به نجاست طرح مىكنيد و از تحت عموم عام خارج مىسازيد به منظور اينكه آن فرد ديگر در تحت عام داخل و باقى بماند ؟ چرا عكس نكنيم ؟ وجهى براى اين كار نيست قوله : مدفوعة : مرحوم شيخ از اين اعتراض دو جواب مىدهند : 1 - جواب نقضى 2 - جواب حلّى
امّا جواب نقضى : تا به حال بحث در طهارت آب و نجاست ثوب بود حال ما بحث را مىكشانيم به باب ملاقى الثوب و مىگوئيم : اگر جامهء نجس را با آب مشكوك شستيم سپس شىء طاهرى با اين جامهء مرطوب ملاقات كرد حكم آن ملاقى چيست ؟
شك در نجاست ملاقى مسبب است از شك در بقاء نجاست ملاقا يعنى ثوب و شك در آن هم مسبب است از شك در طهارت آب حال اگر اصل سببى مقدم باشد مىگوئيم : طهارت آب را استصحاب كن و مترتب كن برآن طهارت ثوب را و سپس مترتب كن بر طهارت ثوب طهارت ملاقى را امّا اگر بگوئيم : فرقى ندارد و هر دو استصحاب قابل جريان است و تعارض مىكنند همهء اين حرفها در ملاقى و ملاقا مطرح مىشود .
و مىگوئيم : اگر در آنجا شما استصحاب سببى را مقدم بداريد چرا در ما نحن فيه مقدم نداريد ؟ و اگر مسببى را مقدم مىداريد كه مبتلا به اشكال است .
و اگر مىگوئيد هر دو استصحاب جارى مىشوند هم بقاء نجاست ثوب و هم بقاء طهارت ملاقى و تعارض مىكنند خواهيم گفت : سيأتى إن شاء الله كه استصحاب طهارت ملاقى فاسد است .
و امّا جواب حلّى : اگر استصحاب سببى را در اخبار لا تنقض داخل و مسببى را خارج كنيم اخراج مع الدليل است و آن اينكه ما يك كبراى كلى شرعى داريم كه : كل نجس قابل للتطهير اذا غسل بماء طاهر زال نجاسته
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 373
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٧٣