د : مثالى از باب نكاح - طلاق ، ارث : شخصى مفقود الاثر شده و مدتى است كه از وى خبر و اثرى نيست شك مىكنيم كه آيا زنده است يا مرده ؟
دنبال آن شك مىكنيم كه آيا نفقه اهل و عيال بر او واجب است يا نه ؟
آيا اگر الآن والدش را از دست داده باشد ارث مىبرد يا نه ؟ شك در ارث بردن مسبب است از شك در حيات ، اگر زنده باشد حتما ارث مىبرد و الّا فلا باز كسى نيامده استصحاب را در مسبب و لازم جارى كند و بگويد : الاصل عدم الارث بلكه همگى به سراغ ملزوم رفته و استصحاب را در ملزومات جارى مىكنند و مىگويند الاصل بقاء الحياة پس ارث مىبرد و بايد حصّهء او را كنار گذاشت حال چهار مورد مذكور نمونهاى بود از موارد ملزومات و لوازم و تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل پس بالاجماع اصل در سبب و ملزوم بر اصل در مسبّب و لازم مقدم است .
البته بعض العلماء كه ظاهرا جناب محقق اول و جماعتى باشند در خصوص بعضى از موارد سبب و مسبب طرفدار معارضه شده و گفتهاند هر دو جارى مىشوند و تعارضا تساقطا كه به زودى پس از بيان ادلّه قول مختار سخن محقق و شيخ طوسى را طرح كرده و جواب خواهيم داد و در ساير موارد تقديم سببى بر مسبّبى مجمع عليه است .
دو مؤيد :
الف : سيرهء مستمرهء ميان مسلمين هم بر اين مستقر شده كه به محض اطلاع و آگهى از حجيت و ارزشمندى استصحاب هماره استصحاب سببى را پياده كرده و به سراغ مسببى نمىرفته و نمىروند .
ب : سيرهء عرف و عقلاء عالم نيز در استصحابات عرفيه بر اين استوار است و بقول خود مرحوم شيخ در ص 427 رسائل : و يشهد لما ذكرنا ان العقلاء البانين على الاستصحاب فى امور معاشهم بل معاد هم لا يلتفتون فى تلك المقامات الى
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 369
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٦٩