مستلزم تناقض است چون نتيجه استصحاب طهارت آب عبارتست از طهارة الثوب المغسول به و نتيجه استصحاب نجاست ثوب عبارتست از حكم به بقاء نجاست ثوب و اين دو نتيجه متناقض و متضاد هستند و اجتماع نقيضين و ضدين در موضوع واحد محال است .
3 - شك مسبّبى را عمومات شامل شوند و استصحاب در آن جارى شود ولى در شك سببى جارى نشود يعنى استصحاب نجاست ثوب را جارى كنيم و نوبت به استصحاب طهارت آب نرسد اشكالش اينست كه اخراج و تخصيص بلا دليل است يعنى استصحاب سببى را بدون جهت از حكم عام خارج كردهايم و چنين تخصيصى قبيح است بيان ذلك :
فرض اينست كه نجاست آب اثر شرعى بقاء نجاست ثوب نيست تا با اجراء استصحاب نجاست ثوب آن اثر مترتب شود و نيازى به استصحاب در آن نباشد بلكه استصحاب نجاست حد اكثر كاشف از اينست كه در واقع آب نجس شده و گرنه نجاست آب اثر ملاقات با نجاست است و وقتى سخن از كشف شد .
اوّلا استصحاب مسببى اصل مثبت خواهد بود كه حجت نيست .
و ثانيا برفرض اصل مثبت حجت باشد بايد اثرش باشد و نجاست ماء اثر اين استصحاب نيست و لذا اخراج استصحاب سببى بلا وجه است .
4 - شك سببى در عموم اخبار لا تنقض داخل بوده و شك مسببى خارج شود و هذا هو الحق ، بيان ذلك :
فرض اينست كه نسبت به شك سببى مانعى از شمول اخبار لا تنقض نيست و وقتى مانعى نبود اخبار اين مورد را مىگيرد و مفادش اينست كه در اين خصوص يقين سابق را به شك لا حق نقض نكن يعنى بنا را بر بقاء طهارت بگذار گويا يقين دارى به طهارت و معناى لا تنقض اينست كه آثار شرعيه مستصحب را برآن مترتب كن .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 371
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٧١