هذا الاستصحاب [ عدم لوازم در شك مسببى ] و لو نبههم احد لم يعتنوا فيعزلون حصة الغائب من الميراث و يصححون معاملة وكلائه و يؤدون عنه فطرته اذا كان عيالهم . . .
نمونه ديگر : هريك از ما روزانه شايد چندين بار وارد مغازه شده و با شاگرد مغازه و شريك و وكيل صاحب مغازه معامله مىكنيم درحالىكه احتمال مىدهيم در آن لحظه صاحب دكان مرده باشد يا محجور از تصرف شده باشد و . . . ولى كسى به اين احتمالات اعتنا نمىكند و استصحاب عدم لوازم يعنى عدم صحت معامله را مترتب نمىكند بلكه استصحاب ملزومات يعنى حيات ، عدم محجوريت و . . . را جارى مىكند .
قوله : الثانى :
دليل دوم از ادلّه قول مختار يعنى تقديم سببى بر مسببى :
اصل سببى حاكم بر اصل مسببى است « صغرى »
و دليل يا اصل حاكم بر دليل يا اصل محكوم مقدم است « كبرى »
پس استصحابات سببيه بر استصحابات مسببيه مقدم هستند « نتيجه »
بيان صغرى : عامى داريم بنام اخبار استصحاب كه مىگويد : لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر ، و دو فرد داريم كه هركدام با قطع نظر از ديگرى مشمول اين عمومات هستند :
1 - استصحاب سببى كه بقاء طهارت ماء باشد .
2 - استصحاب مسبّبى كه بقاء نجاست ثوب باشد حال در اينجا چهار احتمال متصور است :
1 - عموم لا تنقض هيچكدام از دو استصحاب و دو شك سببى و مسببى را شامل نباشد و نسبت به هر دو تخصيص بخورد كه اين احتمال قائل ندارد .
2 - هر دو فرد مشمول اخبار لا تنقض باشند ، اشكال اين احتمال آنست كه
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 370
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٧٠