ادلّه قول اوّل : براى قول اول به چهار دليل و يك سلسله مؤيدات استناد شده :
قوله : احدها :
دليل اول عبارتست از اجماع محصل : زبان حال مرحوم شيخ انصارى ره اينست كه اگر شما آستين بالا زده و از اول تا آخر فقه را سير كنيد خواهيد ديد كه هركجا سخن از ملزومات و لوازم شرعيه ، اسباب و مسببات شرعيه ، علل و معاليل شرعيه ، مؤثرات و آثار شرعيه در ميان آمده حضرات فقهاء جانب ملزومات و اسباب و علل را گرفته و استصحاب را در آنها بجريان انداختهاند و به سراغ استصحاب لوازم و آثار نرفتهاند و اين خود بهترين دليل بر تقدم اصل سببى بر مسببى است و در اينجا به چند نمونه از اسباب و مسببات شرعيه بسنده مىكنيم :
الف : از كتاب طهارت دو مثال مىآوريم :
1 - آبى بود كه قطعا در حدّ كريت بود سپس مقدارى از آن كاسته شد و الآن شك داريم كه آيا كريت آن باقى است يا مرتفع شد ؟ ضمنا جامهء نجسى را هم با اين آب مشكوك شستيم [ يعنى داخل آب انداخته و شستيم ] الآن شك داريم در بقاء و ارتفاع نجاست ثوب و منشأ شكمان هم اينست كه نمىدانيم كريت آب باقى است يا مرتفع شده ؟ اگر كريت كه حالت سابقه است باقى باشد حتما جامه پاك شد و اگر كريت مرتفع شده باشد حتما نجاست باقى است در اينجا كسى نيامده كه عدم لازم را استصحاب كند يعنى بقاء نجاست ثوب يا عدم طهارت آن را بلكه همگى استصحاب را در كريت جارى كرده و مترتب كردهاند برآن طهارت ثوب را پس با اجراء استصحاب در ملزوم خودبخود وضع لازم روشن شد .
2 - آبى داريم كه سابقا قطعا مطلق بود و الآن شك در مضاف بودن آن داريم سپس با اين آب وضو ساختيم يا بدن نجس را تطهير كرديم يا جامه نجس را
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 367
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٦٧