بلكه كلاهما مسبب از امر ثالثى هستند و آن علم اجمالى به تخصيص احد العامين است و تفصيلا نمىدانيم لذا تعارض پيش آمده يعنى هركدام دلالت مىكند كه اصالة العموم ديگرى نابود شده ، در نتيجه دو قسم باقى مىماند كه محل بحث است :
القسم الاول : اصل سببى و مسببى ، القسم الثانى : هر دو استصحاب مسبب از امر ثالث باشند .
امّا اوّلى : آنجا كه يكى از دو استصحاب سببى و ديگرى مسببى باشد و شك در احدهما مسبب از شك در ديگرى باشد مثل اينكه آب قليلى هست كه قطعا پاك بود و فعلا در اثر احتمال ملاقات با نجاست شك در بقاء طهارت آن داريم و جامهاى بود كه يقينا نجس بود و با آن آب قليل دو يا سه نوبت شسته شده ولى شك در بقاء نجاست آن داريم در اينجا دو استصحاب اركانش تام است :
1 - استصحاب بقاء طهارت آب
2 - استصحاب بقاء نجاست ثوب
ضمنا شك در بقاء و ارتفاع نجاست ثوب مسبب است از شك در بقاء و ارتفاع طهارت آب .
حال در اين قسم حكم چيست ؟ بطور كلى سه وجه در مسئله ذكر شده :
1 - وجه اول كه مختار مشهور و مرحوم شيخ است و برآن ادعاى اجماع هم نموده اينست كه شك سببى را بر مسببى مقدم داشته و استصحاب را در شك سببى جارى مىكنيم و خودبخود وضع مسبّب روشن مىشود و تقديم هم از باب حكومت است كما سيأتى .
2 - مختار محقق قمى جمع بينهما است كما سيأتى 2 - و مختار جماعتى مراجعه به وجوه ترجيح است .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 366
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٦٦