آن علم اجمالى است به ارتفاع يكى از دو حالت سابقه .
تقسيم پنجم : گاهى دو استصحاب متعارض يكى بر ديگرى رجحان دارد و گاهى هيچكدام رجحان ندارند كما سيأتى حال هيچكدام از اين تقسيمات در مسئله ما سرنوشتساز نيست بلكه تقسيم ششمى وجود دارد كه آن اساسى است و آن اينكه دو استصحاب متعارض از حيث مقام تصور و ثبوت بر سه قسم مىشوند .
1 - يا احدهما سببى و ديگرى مسببى است مانند خيلى از مثالهاى مذكور منجمله شك در بقاء نجاست جامه مسبب از شك در بقاء طهارت آب قليل يا كريت آب كرّ است و . . .
2 - و يا هر دو مسبب از امر ثالثى هستند كه همان علم اجمالى باشد همانند مثال تنافى عرضى كه ذكر شد .
3 - و يا هركدام مسبب از ديگرى است يعنى شك در اين مسبب از شك در آن و بالعكس امّا از لحاظ مقام تصديق ما مدعى هستيم كه قسم اول و ثانى كاملا معقول است و واقع هم شده ولى قسم ثالث معقول نيست چون دور صريح است و معقول نيست كه شىء واحدى نسبت به شيئى ديگر هم علت باشد و هم معلول ، بعضىها پنداشتهاند كه اين قسم هم معقول است و براى آن به باب عامين من وجه مثالى آوردهاند كه يك دليل مىگويد : اكرم العلماء و ديگرى مىگويد : لا تكرم الفساق و در ماده اجتماع كه عالم فاسق باشد تعارض مىكنند در چنين موردى شك در بقاء اصالة العموم هركدام مسبب است از شك در بقاء اصالة العموم ديگرى پس اين هم معقول است .
جواب ما اينست كه اولا در اصالة العموم و امثال آن از اصول لفظيه عقلائيه جاى استصحاب نيست و ثانيا در اينجا كل منهما مسبب از ديگرى نيست
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 365
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٦٥