به عدم تخيير و در نتيجه استصحاب با اصالة التخيير تعارض مىكنند حال كدام مقدم است ؟ در يك كلام استصحاب مقدم است و تقديمش هم از باب ورود است زيرا كه موضوع اصالة التخيير عند العقل عبارتست از تحير و تردّد و با اجراء استصحاب و قيام حجت معتبره وجدانا تحير مىرود و اطمينان جايگزين مىشود و هذا معنى الورود .
و لذا در حديث مىخوانيم : اليقين لا يدخل الشك كه منظور همان قانون استصحاب است كما مرّ در اخبار استصحاب و ذيلا متفرع كرده بر استصحاب اين را كه صم للرؤية و افطر للرؤية پس تا رؤيت هلال نشده جاى افطار نيست بلكه يوم الشك را بايد امساك كرد اين نسبت به تعارض استصحاب با اصالة التخيير و امّا تعارض استصحاب با استصحاب تخيير و حكم مختار را از زبان مرحوم آشتيانى مىشنويم :
و امّا لو فرض هناك مورد وقع التعارض بين استصحاب التخيير و استصحاب المختار كما يتفق كثيرا فى مسائل التقليد و قليلا فى غيرها فهو خارج عن مفروض تعارض اصالة التخيير و الاستصحاب و داخل فى مسئلة تعارض الاستصحابين مع وضوح حكمه من حيث ان استصحاب التخيير حاكم دائما على استصحاب المختار فيما كان استصحاب التخيير جاريا هذا مع ان استصحاب التخيير لا دخل له باستصحاب التخيير الذى هو محل الكلام ضرورة عدم تطرق الشك الى حكم العقل فيما يحكم فيه بالتخيير حتى يتصور الاستصحاب .
قوله : و امّا الكلام :
مقام ثالث پيرامون تعارض دو استصحاب با يكديگر است كه مسئله مهمّه در باب تعارض اصول همين مورد است و محلّ تضارب آراء نيز مىباشد و البته بقول مرحوم آشتيانى : المراد من التعارض فى المقام كما فى كثير من المسائل المتقدمة هو مجرّد التقابل فى اوّل الامر المجامع مع الورود و الحكومة ايضا
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 361
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٦١