و ثالثا از همهء اشكالات قبل كه بگذريم خواهيم گفت بحث ما فعلا در تعارض استصحاب با قاعده اشتغال است و امّا تعارض آن با استصحاب الاشتغال در تعارض استصحابين داخل مىشود كه بعدا بحث خواهد شد و چكيدهء مطالب بعدى آنست كه : استصحابى كه بر قاعده احتياط ورود پيدا كرد و موضوع آن را كه احتمال عقاب است برداشت همان استصحاب بر استصحاب اشتغال حاكم است و از باب حكومت مقدم است يعنى تنزيلا موضوع آن را نابود مىسازد و علت حكومت اينست كه استصحاب وجوب جمعه اصل سببى و استصحاب اشتغال اصل مسبّبى است و سيأتى كه به چهار دليل اصل سببى بر مسبّبى حكومت دارد .
و بيان سبب و مسبّبى بودن آنست كه : شك ما در بقاء و ارتفاع اشتغال ذمه به واقع ناشى از تردّد واقع است و از اينكه آيا آنچه را كه انجام داديم همان مكلف به بوده يا نه ؟ به بركت استصحاب وجوب جمعه وظيفهء ما معين مىشود و پس از اتيان آن ديگر شكى در اشتغال نمىماند البته نه وجدانا چون استصحاب يقينىآور نيست ولى تنزيلا چنين است و هذا معنى الحكومة .
قوله : الثالث :
مبحث سوم پيرامون تعارض استصحاب با اصالة التخيير است :
مثال : يوم الشك آخر ماه رمضان كه رؤيت هلال نشده و از طريق شرعى هم اثبات نشده آيا صوم واجب است يا حرام ؟ اگر اين روز از ماه رمضان باشد صوم واجب است و اگر از ماه شوال باشد حرام است پس دوران بين المحذورين است و در چنين موردى عقل مستقل است به تخيير بين الفعل و الترك ولى از طرفى هم استصحاب بقاء رمضان ، عدم دخول شوال ، عدم هلال شوّال ، بقاء وجوب صوم و حرمت افطار كه يك سلسله اصول موضوعيه و حكميه ، وجوديه و عدميه مىباشند جارى شده و تعيين مىكند امساك و صيام را و حكم مىكند