و امّا تعارض استصحاب با استصحاب الاشتغال : فرق قاعده اشتغال با استصحاب اشتغال در اينست كه اوّلا در قاعده اشتغال به مجرّد علم اجمالى به تكليف عقل حكم به احتياط مىكند و حالت سابقه مدّ نظر نيست ولى در استصحاب اشتغال حالت سابقه لحاظ مىشود .
و ثانيا قاعدهء احتياط يا همان الاشتغال اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى هم قبل از اتيان به احد المحتملين و هم بعد از اتيان به احدهما جارى مىشود و حاكم برآن عقل است ولى استصحاب اشتغال ذمّه پس از اتيان به احد المحتملين جارى مىشود چون قبل الاتيان اصلا شكى در اشتغال نداريم بلكه يقين به اشتغال داريم و با يقين جائى براى استصحاب نيست آرى پس از انجام يك طرف شك در بقاء اشتغال پيدا مىشود و جاى استصحاب هست .
حال اگر استصحاب با قاعده احتياط تعارض مىكرد وضعش روشن شد و امّا اگر با استصحاب الاشتغال تعارض كرد كدام مقدم است ؟
مثلا استصحاب وجوب جمعه معين مىكند كه مكلف به همين صلاة جمعه است و بايد همان انجام شود و نيازى به عمل ديگر نيست ولى پس از اتيان به جمعه هم استصحاب اشتغال ذمه مىگويد بايد طرف ديگر را اتيان كرد و نتوان به جمعهء تنها بسنده كرد حال كدام مقدم است ؟
بطور مجمل بايد بدانيم كه اوّلا استصحاب اشتغال ذمه اصل مثبت است و هو لا يجرى .
و ثانيا نيازى به آن نيست و وجودش لغو است زيرا كه حاكم به اشتغال عقل است و همان عقلى كه قبل از اتيان به احد اطراف شبهه حاكم بود به اينكه اشتغال يقينى مستدعى فراغت يقينيه است همان عقل پس از اتيان به احدهما هم قاطعانه اين حكم را دارد و جاى شك نيست تا نيازى به استصحاب باشد .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 359
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٥٩