اصول حكميه و موضوعيهء ديگرى است كه بر اين استصحابات موضوعيه تقدم دارند فى المثل در مثال اوّل شك داريم كه فروشندهء ثوب مالك بوده يا نه قاعدهء يد كه اماره ملكيت است جارى مىشود و از آنكه بگذريم قانون اصالة الصحة در فعل مسلم جارى مىشود و حكم به صحت بيع و حليت تصرف مىكند و در تنبيه ششم از تنبيهات اصالة الصحة گفته آمد كه اصالة الصحة بر استصحاب حكمى و موضوعى مقدم است .
و در مثال دوّم هم كذلك يعنى حكم به حليت براساس اصالة الصحة در فعل بايع مسلمان است .
و در مثال سوّم هم شك در حليت و حرمت استمتاع مسبب از شك در تأثير عقد و آن هم مسبب از شك در تحقق نسب و رضاع است و اصل عدم تحقق نسبت و رضاع جارى نموده بدنبال آن حكم به تأثير عقد نموده و بدنبال آن حليت مىآيد و اصل عدم تحقق نسب و رضاع بر اصل عدم تأثير عقد مقدم است .
مرحوم شيخ مىفرمايد : اين جواب توجيه وجيهى است ولى خروج از ظاهر حديث است زيرا كه ظاهر الحديث اينست كه حكم به حليت و اباحه در موارد مذكور براساس اصالة الاباحه است نه اصول ديگر چون صدر حديث كبراى كلى را بيان كرد كه صددرصد منظور اصالة الحلية است و با كلمهء و ذلك شروع كرد به بيان مثالهائى براى همان كبراى كلى نه اينكه مثالها بريده از صدر و براساس اصول ديگر باشند پس اشكال به حال خود باقى است .
قوله : و امّا استصحابها :
تا به حال در رابطه با تعارض استصحاب با قاعده و اصل برائت بحث مىكرديم و امّا راجع به تعارض استصحاب التكليف با استصحاب برائت [ منظور از استصحاب برائت همان استصحاب برائت اصليه و ازليه يا عدم ازلى و اصلى است كه از ازل فلان امر واجب نبود الآن هم انشاءالله واجب نيست ،
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 355
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٥٥