و امّا فتوى : جماعتى از قبيل علامه در تذكره و ديگران هم به حكم اين حديث در موارد مذكور كه عموما از شبهات موضوعيه هستند فتوى دادهاند به اصالة الاباحة و گفتهاند در موضوعات مشتبهه از اين اصل استفاده كنيد و امّا اشكال : در هريك از مثالهاى مذكور ما يك استصحاب موضوعى داريم كه با اصالة الاباحه متعارض است فى المثل در مثال اول شك در حليت و حرمت لبس الثوب داريم از طرفى مجراى اصالة الاباحة است ولى از طرفى هم يقينا يك زمانى اين جامه ملك من نبود و الآن شك دارم كه به ملك من درآمده يا نه ؟
استصحاب عدم تملك جارى مىشود و نتيجهء آن حرمت تصرف است و در مثال دوّم شك در حليت و حرمت تصرف در عبد دارم از طرفى اصالة الحلية جارى است و از طرفى اصالة الحرية [ و يا به تعبير بهتر اصل عدم تملك كه همان استصحاب باشد جارى است چون حريت حالت سابقه ندارد كه اصل حريت جارى شود ] و نتيجهاش حرمت تصرف است .
و در مثال سوم شك در حليت و حرمت استمتاع از مرئه مسبب است از شك در اينكه عقد ازدواجى كه بين اين مرد و آن زن منعقد شده آيا تأثير گذارده يا نه ؟ استصحاب عدم تاثير و عدم حصول علقهء زوجيت جارى مىشود حال اشكال اينست كه شما فرموديد : استصحاب بر برائت حاكم است به ويژهء در موضوعات و در تمامى اين موارد ما استصحاب و اصل موضوعى داريم معذلك علت چيست كه اصالة الاباحه مقدم شده نه استصحاب ؟ اين مشكل را چگونه حل مىكنيد ؟
قوله : و لو اريد :
بعضىها براى حلّ مشكل مذكور گفتهاند حكم به حليت و اباحه در روايت در موارد مذكوره براساس اصالة الاباحة نيست بلكه براساس يك سلسله
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 354
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٥٤