مىكند ما يقين تعبدى به رخصت پيدا مىكنيم پس غايت استصحاب حاصل شده پس جاى استصحاب نيست پس همانطورىكه شما گفتيد اخبار برائت اختصاص دارند به موردى كه استصحاب نباشد ما هم مىگوئيم اخبار استصحاب اختصاص دارند به موردى كه برائت جارى نشود . پس وجهى براى ورود نيست ضمن اينكه با اين بيانات ورود اثبات نمىشود .
قوله : فالاولى :
ادلّه قول به ورود همراه با جوابشان بيان شد و عقيدهء مرحوم شيخ اينست كه استصحاب بر اصل برائت حاكم است بيان ذلك :
مقدّمه :
حكومت عبارتست از اينكه احد الدليلين يعنى دليل حاكم تنزيلا و تعبدا موضوع دليل ديگر يعنى دليل محكوم را نابود سازد و به بيان بهتر دليل حاكم در عقد الوضع [ موضوع ] يا عقد الحمل [ محمول ] دليل محكوم تصرف نموده و دامنهء آن را قدرى گسترش داده و يا ضيق كند و از اين تعريف پيدا است كه حكومت دو شعبه دارد :
1 - حكومت به نحو توسعه مانند اينكه دليل محكوم مىگويد :
اكرم العلماء و دليل حاكم مىگويد : المتقى عالم يعنى شخص با تقوى اگرچه مكتب نرفته و تحصيلات كلاسيك نداشته باشد او را عالم حساب كن و احكام عالم را بر او مترتب ساز بدينوسيله دليل محكوم تفسير شده و دامنهء آن توسعه پيدا كرده و شامل متقى بىسواد هم مىشود .
2 - و گاهى بر نحو تضييق است نظير اينكه دليل محكوم مىگويد :
اذا شككت فابن على الاكثر كه موضوع آن شك است و انسان كثير الشك و غير او را شامل است ولى دليل حاكم مىگويد : لا شك لكثير الشك يعنى كثير الشك گويا شكى ندارد چون بر شك او اثرى مترتب نيست