مفاسدى كه دارد تحريم شده پس ما حكم حرمت را به ساير افراد مايع هم كه مشكوك الحرمة هستند بايد سرايت دهيم و لا يلتزم به احد .
يا مثلا لحم يك عنوان كلى است و يك فرد آن لحم ميته است كه براساس مفاسدى تحريم شده و فرد ديگر آن لحم الحمير است كه مشكوك الحرمة است حال به صرف اينكه يك فرد لحم تحريم شده ما بيائيم حكم را به ساير افراد سرايت داده و بگوئيم مطلق اللحم حرام است الّا ما خرج بالدليل و لا يلتزم به احد پس بيان دوم شما تالى فاسدى دارد كه خود شما به آن ملتزم نيستيد و اصولا معقول نيست .
قوله : و الفرق :
اگر مستدل به ما اعتراض كند و بگويد قياس مع الفارق است بيان ذلك :
گاهى افراد يك كلى از لحاظ ذات و ماهيت متفاوت هستند مثل خمر و مايع ديگر ، لحم ميته و لحم حمير و . . . و گاهى ماهيتا متحد و به لحاظ حالات و ازمنه متفاوت هستند مثل عصير عنبى كه يك ماهيت است ولى به لحاظ قبل از ذهاب ثلثين حرام و نجس است و به لحاظ بعد از ذهاب ثلثين محل بحث است حال ما در امثال عصير عنبى آن حرف را مىزنيم نه در امثال مايع و لحم و . . . فالقياس مع الفارق ، ما در جواب خواهيم گفت : فرقگذارى زيادهگوئى است زيرا كه عقلا فرقى ميان افراد و مصاديق نيست و حكم مذكور اگر صحيح باشد بايد ميان همهء كليات و مصاديق جارى و سارى باشد .
قوله : و لهذا :
شاهد بر اينكه ورود نهى از بعض افراد باعث نمىشود كه فرد ديگر همان حكم را داشته باشد اينست كه اگر در همان عصير عنبى بعد از ذهاب ثلثين بالهواء كسى استصحاب را جارى نكند و اصولا منكر استصحاب باشد بلا اشكال برائتى مىشود و حال آنكه لو كان النهى عنه فى حال كافيا فى النهى
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 348
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤٨