در اينجا مجراى هر دو اصل موجود است يعنى به ملاحظهء حالت سابقه كه قبل از ذهاب ثلثين يقين به حرمت و نجاست داشتيم الآن مجراى استصحاب است و نتيجهء آن حرمت و نجاست ظاهرى است و به ملاحظهء مجرّد شك در حليت و حرمت ، طهارت و نجاست ، رخصت و منع مجراى اصل برائت و حليت و طهارت است كه نتيجهاش دقيقا ضد نتيجه استصحاب است و در چنين موردى اين دو اصل تعارض مىكنند حال بايد ديد كدام مقدم است ؟
آيا استصحاب مقدم مىشود و در نتيجه عصير عنبى مذكور محكوم به حرمت و نجاست است ؟ يا اصل برائت مقدم شده و نتيجهاش حليت و طهارت عصير مذكور است ؟ و يا اصلين تعارضا و تساقطا و به قواعد ديگر بايد مراجعه شود ؟
امّا تقدم برائت بر استصحاب باطل است چون استصحاب برفرض اصل بودن از اصول محرزه است و برائت از اصول غير محرزه .
و در تنبيه ششم از تنبيهات دانستيم كه اصل محرز مقدم است و دقيقا به همين دليل جاى تعارض و تساقط هم نيست چون اصل محرز از لحاظ رتبه مقدم است و در عرض هم نيستند تا تعارض كنند و لذا باقى مىماند احتمال اول و آن تقدم استصحاب بر برائت است و گويا در اصل تقدم بحثى نيست .
و لذا جناب شيخ اعظم ره متعرض نشده .
انما الكلام در كيفيت تقديم است : آيا تقدم استصحاب بر برائت از باب ورود است ؟ يا از باب حكومت است ؟ يا از باب تخصيص ؟
امّا احتمال تخصيص منتفى است زيرا همان گونه كه در صدر اين مقام گفته آمد برائت و استصحاب عامين من وجه مىباشند نه عام و خاص مطلق و لذا باقى مىماند دو احتمال .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 343
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤٣