از آنها باشد و بر آنها وارد يا حاكم شود نيست .
البته به همان بيان كه اخبار استصحاب اخص شد و بر ادله قرعه مقدم شد همان بيان نسبت به ادلّه ساير اصول هم جارى مىشود كه مثلا دليل اصل برائت اخص مطلق است و دليل قرعه اعم مطلق و يقدم الخاص على العام .
امّا چرا مرحوم شيخ در اين موارد سخن از تخصيص مطرح نكرده بلكه جريان ورود و حكومت را پيش كشيدند بايد از خود ايشان پرسيد .
مقام سوم تعارض اصول عمليه اربعه با يكديگر
مقام سوم و آخرين مقام بحث در باب استصحاب پيرامون تعارض اصول عمليهء اربعه با يكديگر است و منظور از تعارض اعم از تعارض حقيقى و تقابل صورى است پس ورود و حكومت را هم شامل است و در اين رابطه چند بحث قابل طرح است :
1 - تعارض اصول ثلاثهء عمليه غير از استصحاب
يعنى برائت و احتياط و تخيير با يكديگر : در اين قسمت بايد گفت : اين اصول با يكديگر هيچگاه تعارض نمىكنند چون هيچگاه در موردى باهم جمع نمىشوند تا تعارض پيش آيد بلكه هركدام موضوع مستقل و مجراى جداگانهاى دارند مثلا مجراى اصل برائت ، شبهات بدويه و شك در اصل تكليف الزامى است و در اينجا اصل احتياط و تخيير حتما جارى نيست فلا تعارض و مجراى اصل احتياط ، شبهات مقرونه به علم اجمالى و شك در مكلف به با امكان احتياط است و در چنين موردى قطعا جاى برائت و تخيير نيست و مجراى اصل تخيير هم موارد دوران بين