يا زيد بن خالد ؟ در اينجا دوران بين المتباينين است يا نمىدانيم ده درهم بدهكار هستيم يا دوازده درهم كه دوران بين اقل و اكثر است حال در هر دو مورد اصالة الاحتياط مىگويد بايد در اولى جمع بينهما بكنى و در دومى اكثر را بياورى ولى به قيد قرعه زيد بن خالد مثلا معين شده و يا اقل معين شده نه اكثر كه در نتيجه قرعه با اصل احتياط تنافى پيدا كرده است .
مرحوم شيخ مىفرمايد : اصالة الاحتياط نيز دو شعبه دارد : 1 - عقلى 2 - شرعى
موضوع اصالة الاحتياط عقلى احتمال عقاب است كه عقل بدنبال آن مىگويد : دفع عقاب محتمل واجب است و موضوع احتياط شرعى شك در مكلف به است كه اخبار و روايات حكم به احتياط كرده حال قرعه نسبت به احتياط عقلى ورود دارد چون با آمدن قرعه و تعيين يك طرف نسبت به جانب ديگر يقينا احتمال عقاب منتفى است و احتياط عقلى موضوع ندارد و هذا معنى الورود ولى نسبت به احتياط شرعى حكومت دارد چون با آمدن قرعه هم شك وجدانا نمىرود ولى تنزيلا و تعبدا مىرود و گويا شكى نيست .
نكته سوم :
قوله : لكن :
گويا كسى مىگويد : اگر قرعه اينقدر مهم است پس چرا در موارد شك در تكليف از قرعه استفاده نمىشود بجاى برائت ؟ يا در شك در مكلف به چرا بجاى احتياط قرعه نمىزنيد ؟ و . . . جوابش اينست كه عمومات قرعه در اثر اعراض اصحاب از آنها موهون شده و قابل تمسك به اصالة العموم نيست و تنها نسبت به موارد نادرى كه عمل الاصحاب طبق آن باشد ضعف عمومات جبران شده و قابل تمسك مىشود كه آن هم در سرتاسر فقه انگشتشمار است و نسبت به ساير موارد از اصول عمليه مذكور استفاده مىكنيم نه از قرعه چون چيزى كه مانع