و حرمت شرب توتون مثلا جاى قرعه نيست .
و از فرمايشات مرحوم شيخ استفاده مىشود كه عموميت دارد و ظاهر اخبار باب هم همين را تاييد مىكند
نكته دوم :
قوله : فلا بدّ :
در مورد تعارض قرعه با هريك از اصول عمليه اربعه : اگر استصحاب با قاعدهء قرعه تعارض كردند [ همانند مثالى كه در اول بحث ذكر شد ] كدام مقدم است ؟ و نوع تقديم چگونه است ؟
مرحوم شيخ طبق نظر خودشان مىگويند : استصحاب مقدم مىشود آن هم از باب تخصيص زيرا كه ادلّهء قرعه عموميت دارند موارد شبهه موضوعيه و حكميه را شامل مىشوند و نيز مواردى را كه شك حالت سابقه داشته باشد يا خير شاملند .
ولى ادلّه استصحاب مخصوص شبهاتى است كه حالت سابقه داشته باشند و لذا نسبت ميان دو دسته از ادلّه اعم و اخص مطلق است و قانون اينست كه يقدم الخاص على العام و در نتيجه مواردى كه شك ما حالت سابقه ندارد مخصوص قرعه و مواردى كه حالت سابقه دارد مخصوص استصحاب خواهد بود .
ولى بر مبناى ديگر كه از اوّل اخبار قرعه را مخصوص به موضوعات مىداند بايد گفت نسبت بينهما عموم و خصوص من وجه است ولى درعينحال در ماده اجتماع استصحاب مقدم است : ماده افتراق ادله قرعه عبارتست از شبهات موضوعيهاى كه شك در آنها حالت سابقه ندارد ماده افتراق ادلّه استصحاب عبارتست از شبهات حكميهاى كه حالت سابقه يقينى دارند .