مرحوم شيخ در مقام جواب از اين عمومات و خصوصات دو جواب مىفرمايند :
1 - از عمومات قبلا در اصالة الصحة فى فعل الغير جواب داديم كه صرفا به معناى حمل بر جهت حسن و اباحه است نه قبح و حرمت و امّا ترتيب اثر بايد موضوع احراز شود و حجيت هم به معناى ترتيب اثر است كه تا صدق محرز نباشد نمىآيد و احراز به اخبار ثقه و عدل و . . .
مىباشد نه هر مسلمانى و از خصوصات هم در مبحث حجيت خبر واحد جواب داديم كه منظور مجرّد تصديق صورى است نه تصديق واقعى و ترتيب اثر كه هر مسلمانى گفت فلانى شراب مىخورد فورا او را حدّ بزنيم و . . . خير در ظاهر و صورت تصديق كن ولى در عمل رأى و انديشهء خودت را به كار بينداز و . . . و محل بحث ما حمل بر صحت و صدق براى ترتيب اثر است .
2 - برفرض كه اين ادلّه دليل بر حجيت خبر هر مسلمى باشند خواهيم گفت عموميت اينها مستلزم تخصيص اكثر .
است و ما خرج چند برابر ما بقى مىباشد زيرا كه اجماع قائم است به اينكه در موارد زيادى خبر هر مسلمانى مقبول نيست بلكه مسلمان واجد شرائطى بايد باشد و آن موارد عبارتند از :
1 - باب شهادات : در اين باب نوعا شهادت عدلين و گاهى چهار عادل آن هم با شرائط سختى كه دارد كه بايد كالشمس فى رابطة النهار و كالميل فى المكحلة باشد تا مقبول افتد .
2 - باب روايات : در اين باب هم علماء رجال و حديث و اصول و فقه براى راوى شروط فراوانى قائلند كه اگر واجد آنها باشد قولش حجت است از قبيل عدالت ، وثاقت ، اضبط بودن و . . .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 326
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٢٦