تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح رسائل (فارسى) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
زوجيت مثلا و . . . ] انما هو مسبب عن العقد التمام الجامع لجميع الشرائط المعتبرة فيه فعدمه انما هو مسبب عن عدم وجود العقد التام لا من وجود العقد الناقص ضرورة ان عدم المعلول مستند الى عدم العلة التامة لا الى العلة الناقصة . حال كه مطلب از اين قرار شد كه فساد موضوعش يك امر عدمى است و نقيض موضوع صحت است نه ضد آن [ تا نيازى به احراز داشته باشد اگرچه خود آن جداگانه آثارى داشته باشد كه براى ترتب آنها بايد احراز شود ولى فساد اثر ضد نيست تا اثبات شود ] مىگوئيم : فساد و بطلان و بقاء بر حالت سابقه [ عدم نقل و انتقال و زوجيت و . . . ] مستند است به نبود سبب شرعى و اصل عدم بلوغ هم مفادش همين است كه سبب شرعى ناقل نيامده پس فاسد است . ولى پيدا است كه اين حكم تا مادامى است كه دليلى بر خلاف آن نيايد و گرنه با وجود دليل جاى آن اصل نيست و دليل بر خلاف همين اصالة الصحة است كه به حكم سيره و اختلال نظام حجت شده كه تعبدا دلالت مىكند كه هذا العقد الصادر مجرىاش بالغ بوده پس سببيت براى نقل و انتقال و ترتب اثر دارد . با اين محاسبات اصالة الصحة حاكم شد بر استصحاب موضوعى و هو المطلوب .

اصالة الصحة در اقوال

قوله : بقى الكلام :

بطور كلى اصالة الصحة چهار شعبه دارد :

1 - اصالة الصحة فى فعل النفس كه از آن به قاعده فراغ و تجاوز تعبير شد . 2 - اصالة الصحة فى فعل الغير كه هدف اصلى بود و تفصيلا بحث شد .