عدم مسبب مستند به عدم سبب است .
و لذا مىگويند : عدم العلة علة العدم گرچه در اين تعبير مسامحه و توسع وجود دارد و از باب قياس به امور وجوديه چنين مىگويند زيرا كه عدم چيزى نيست تا علت باشد و تأثير بگذارد در ايجاد عدم معلول و تأثير از آن امر وجودى است ولى از باب اينكه وقتى علت تامه نبود يقينا معلول هم نخواهد بود گفتهاند عدم العلة علة العدم و بههرحال عدم مسبب مستند به عدم سبب است نه اينكه مستند به سبب ناقص و يا از افراد آن باشد ضرورة استحالة انطباق المعدوم على الموجود و صدقه عليه و نيز بين علت و معلول بايد سنخيت باشد و علت ناقصه كه امر وجودى است با عدم معلول كه امر عدمى است سنخيت ندارد پس عدم مسبب معلول عدم سبب است نه هيچ امر ديگرى از علت ناقصه و ضد علت تامه و . . . با حفظ اين مقدمه .
دليل مطلب آنست كه : فساد در حقيقت عبارتست از عدم ترتب اثر چه اينكه صحت به معناى ترتب اثر است و اين دو نقيضان يا عدم و ملكه هستند يعنى صحت امر وجودى و فساد امر عدمى است و واضح است كه وقتى صحت كه يك امر وجودى است به چيزى مستند شد [ عقد صادر از بالغ ] حتما فساد هم به نقيض آن امر وجودى مستند مىشود كه عدم صدور عقد از بالغ باشد نه به ضد آن امر وجودى كه صدور العقد من غير بالغ باشد ضرورة ان عدم المسبب مستند الى عدم السبب [ بناء على القول بكون الاعدام معللة ] لا الى ضده فاذا استندت الصحة الى العقد الصادر من البالغ فلا بد من ان يستند الفساد الى عدم صدور العقد عن البالغ الذى هو نقيض صدوره عن البالغ لا الى صدوره من غير البالغ الذى هو ضدّ صدوره عن البالغ فاذا لم يترتب الفساد على العقد الصادر من غير البالغ فلا معنى لاثباته بالاصل .
و به عبارت ديگر : ان النقل و الانتقال مثلا [ شما بجاى آن بفرمائيد :
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 317
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٧