جارى نموده و احراز مىكنيم و وقتى موضوع با جميع قيودش محرز شد حكم هم مترتب مىشود يا مثلا العقد الصادر من غير بالغ فاسد و باطل كه عقد صادره بودن وجدانى است و قيد من غير بالغ بودن با اصل عدمى احراز مىشود يا مثلا در الغصب حرام معناى غصب اينست كه التصرف فى ملك الغير به غير اذن مالكه و در خارج فرض كرديم كه فلان تصرف وجدانا تصرف در ملك غير است ولى نمىدانيم مع الاذن است تا غصب نباشد يا بدون اذن است تا غصبى و حرام باشد ؟ اصل عدم اذن جارى مىشود و . . .
قوله : و لكن التحقيق :
در حقيقت اين قسمت جواب وجه ثانى و بيانيهء وجه ثالث است كه اصالة الصحة حاكم است و مختار مرحوم شيخ همين است بيان مطلب : در اينگونه موارد كه شك ما در صحت و فساد از شك در بلوغ و عدم آن ناشى مىشود تنها اصالة الصحة جارى مىشود و اصول موضوعيه از قبيل عدم بلوغ جارى نمىشود زيرا كه بقول وجه ثانى نتيجهء اصل عدم بلوغ اينست كه فهذا العقد صدر من غير بالغ و اين اثر از آثار و احكام شرعيه عدم بلوغ نيست بلكه اثر خارجى است و اصل مثبت حجت نيست و ثانيا برفرض كه از اين حرفها صرفنظر كنيم يا در اثر خفاء واسطه و يا از جهت قول به حجيت اصل مثبت و . . .
[ كه مرحوم شيخ هم اوّلا را عنوان نكرده ] ولى يك جواب اصلى داريم كه آن را با ذكر يك مقدمه شروع مىكنيم : در منطق خوانديم كه متقابلان گاهى متضادان هستند و گاهى متناقضان [ و گاهى اقسام ديگر كه فعلا مدّ نظر نيست ] ضدان دو امر وجودى را گويند كه ما بينهما كمال المنافرة و لا يجتمعان فى موضوع واحد مثل سواد و بياض ، و نقيضان دو امرى را گويند كه يكى وجودى و آن ديگرى عدمى و بينهما كمال منافات است به گونهاى كه اجتماع آن دو در آن واحد نشايد و ارتفاعشان هم كذلك چون سر از اجتماع نقيضين و ارتفاع آن دو در مىآورد
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 315
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٥