و هما محالان مثل هستى و نيستى .
حال گاهى اثر از آن يك امر وجودى است كه البته بايد وجدانا يا تعبدا احراز شود و گاهى از آن ضد اين امر وجودى است كه باز بايد آن ضد اثبات گردد كه خود نيز يك امر وجودى است و گاهى اثر از آن نقيض آن امر وجودى است يعنى عدم آن [ لان نقيض كل شىء رفعه كما عليه المناطقة ] فرقى ندارد .
و مهم آنست كه هركدام از امور مذكوره يعنى خود امر وجودى يا ضد آن يا نقيض آنكه منشأ اثر بوده و حكم شرعى بدان مترتب مىشود همان بايد اثبات گردد و موضوعى كه داراى اثر شرعى نيست اثبات آن فايدهاى ندارد .
با عنايت به اين مقدمه مىگوئيم : در ما نحن فيه يك امر وجودى داريم و هو العقد الصادر من بالغ و يك امر وجودى ديگر داريم كه ضد آنست و هو العقد الصادر من غير بالغ و يك امر عدمى داريم و هو عدم صدور العقد من البالغ ، حال صحت و ترتب اثر بلا اشكال از آثار و احكام عقد صادر از بالغ است و امّا فساد از آثار و احكام شرعيه ضد آن يعنى عقد صادر از غير بالغ كه نيست تا ما نياز به اثبات اين ضد پيدا كنيم و به بركت استصحاب [ آن هم با قول حجيت اصل مثبت و . . . ] اثبات كنيم بلكه فساد از آثار شرعيه نقيض آن يعنى عدم صدور العقد من بالغ است كه با اصل عدم بلوغ اين معنا به خوبى اثبات مىگردد قبل از اينكه نتيجهء نهائى را بگيريم بايد از خود بپرسيم كه : به چه دليل فساد بر عقد صادر از غير بالغ مترتب نمىشود و موضوعش اين امر وجودى نيست بلكه يك امر عدمى است ؟ و قبل از آن مقدمهاى را تقديم مىكنيم و آن اينكه :
در كتب حكمت و كلام مىخوانيم : وجود مسبب مستند به وجود سبب است و به عبارت ديگر وجود معلول مستند به وجود علت تامه است و همينكه علت تامه تحقق يافت تخلف معلول از آن جزء محالات است و متقابلا
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 316
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٦