با اصول موضوعيه را نداشته باشد و در طول آنها باشد بلكه همانطورىكه به قول شما استصحاب موضوعى يك اصل محرز است و تعبدا موضوع را احراز نموده و حكم مترتب مىكند و احد الاحتمالين را تعيين مىكند كه همان صدور العقد من غير بالغ باشد .
همچنين اصالة الصحة نيز از اصول محرزه است و معينكنندهء احتمال ديگر است يعنى دلالت مىكند بر اينكه فلان عقد از شخص بالغ صادر شده و مجرى جامع شرائط بوده .
و در نتيجه استصحاب عدم بلوغ حين العقد نتيجهاش اينست كه فهذا العقد صادر من غير البالغ و اصالة الصحة نتيجه مىدهد كه فهذا العقد صادر من بالغ و اين دو در يك مرتبه و در عرض هم خواهند بود و در نتيجه بايد گفت :
تعارضا و تساقطا و يرجع الى الاصل الاولى در معاملات كه همان اصالة الفساد باشد نه اينكه استصحاب مقدم شود [ ولى به نظر مىرسد كه اين بيان مشكل سببى و مسببى بودن را حلّ نكرد چون اصالة الصحة و لو اصل محرز باشد ولى بايد مجرا داشته باشد و قابل جريان باشد تا اصل محرز باشد و مادامىكه اصل سببى جارى است نوبت به اصل مسببى نمىرسد ] .
قوله : كما فى نظائره :
قبلا نيز به مناسباتى اشاره شده به اينكه هرگاه موضوعى مركب از دو جزء باشد يكى جزء يا قيد وجودى و ديگرى عدمى اگر قسمت وجودىاش بالوجدان محرز شده حتما قسمت عدمى به بركت اصل احراز مىگردد و به بيان ديگر قيود عدميهاى كه در موضوعات وجوديه اخذ مىشوند با اصل قابل احراز هستند .
فى المثل مولى فرموده : العالم غير الفاسق يجب اكرامه و مادر خارج به زيد رسيديم كه يقين داريم به عالميت او ولى شك در فسق او داريم اصل عدم
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 314
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٤