زيرا كه بلوغ و عدم آن موضوع هستند از براى صحت و فساد و اصل موضوعى بر اصل حكمى تقدم دارد بدان جهت كه موضوع نسبت به حكم به منزلهء علت نسبت به معلول و سبب به مسبّب است [ زيرا كه اگر موضوع نباشد قهرا حكم هم نيست ] و لا ريب در اينكه اصل سببى بر اصل مسببى مقدم است زيرا كه شك در مسبب از شك در سبب سرچشمه مىگيرد و وقتى كه به بركت اصل وضع سبب نفيا يا اثباتا روشن شد خودبخود وضع مسبب هم روشن مىشود و ديگر نيازى به اجراء اصل نيست چه اصل مسببى موافق با اصل سببى باشد و چه مخالف با آن در هر حال تا اصل سببى باشد نوبت به اصل مسببى نمىرسد و تا به حال كرارا به اين مطلب اشاره شده و به زودى در باب تعارض استصحابين خواهد آمد .
و امّا اينكه در ما نحن فيه چگونه اصالة الصحة مسببى و اصالة عدم البلوغ سببى است روشن است زيرا كه شك ما در صحت و فساد مسبب از شك در بلوغ و عدم بلوغ است و وقتى با اصل عدم بلوغ وضع موضوع و سبب روشن شد البته نوبت به شك در صحت و فساد نمىرسد بلكه حتما حكم به فساد مىشود اينست وجه و دليل احتمال اوّل و در اين جهت لا فرق كه هر دو اصل باشند يا اماره زيرا كه در ميان امارات نيز حاكم و محكوم وجود دارد و بطريق اولى اگر استصحاب اماره باشد .
قوله : التحقيق :
اين قسمت در حقيقت جواب از وجه اول و ضمنا بيانيه وجه دوّم مىباشد و آن اينكه : درست است كه اصالة الصحة از اصول حكميه است ولى از آن اصول حكميهاى نيست كه صرفا و صرفا در حكم شرعى جارى شود و نفس صحت و ترتب اثر را ثابت كند [ نظير اصل برائت عقلى و اصل احتياط عقلى و . . . كه در مقدمه اين تنبيه گفته آمد ] تا در نتيجه قدرت معارضه
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 313
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٣