[ در مكيلات ، موزونات ، معدودات و . . . ] است كه كدام مقدم مىشود ؟ فرض كنيد عقدى انشاء شده و ما شك داريم در صحت و فساد آن منشأ شكمان هم اينست كه نمىدانيم مجرى عقد بالغ بوده يا خير ؟ اگر اصالة الصحة را مقدم بداريم حكم به صحت اين عقد و ترتب اثر برآن مىشود و اگر اصالة عدم البلوغ را مقدم بداريم حكم به فساد و عدم ترتب اثر مىشود كدام مقدم است ؟
[ ضمنا اصل عدم بلوغ يك مثال از استصحابات موضوعيه است و گرنه بحث ما كلى است و در جميع اصول موضوعيه جارى است ]
در اين مقام هم چهار صورت متصور است :
1 - هريك از اصالة الصحة و استصحاب موضوعى امارهء ظنيه باشند .
2 - هر دو از اصول عمليه تعبديه باشند .
3 - اصالة الصحة از اصول عمليه و استصحاب موضوعى از امارات باشند .
4 - به عكس فرض سوم يعنى استصحاب اصل و اصالة الصحة اماره باشند .
در اين فرض چهارم جاى ترديد نيست كه اصالة الصحة بر استصحابات موضوعيه مقدم مىشود از باب اينكه هر امارهاى بر اصل مقدم است و الاصل دليل حيث لا دليل و نوع تقديم هم از باب حكومت است .
انّما الكلام در سه فرض قبل است و در رابطه با تقدم اصالة الصحة بر استصحاب و عدم آن سه وجه است .
1 - استصحابات موضوعيه بر اصالة الصحة تقدم دارند .
2 - اصالة الصحة با استصحاب موضوعى تعارض و تساقط مىكنند .
3 - اصالة الصحة بر اين اصول موضوعيه تقدم پيدا مىكند
دليل وجه اوّل : اصالة الصحة از اصول حكميه است زيرا كه صحت و فساد حكم از احكام وضعيه هستند و اصل عدم بلوغ مثلا از اصول موضوعيه است
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 312
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٢