و قاعدهء كليه اينست كه : كل اصل كان مجراه الشك السببى فهو حاكم على ما يجرى فى الشك المسبب عنه و معناى حكومت هم اينست كه تنزيلا موضوع آن اصل محكوم را از بين مىبرد .
2 - مرحوم آشتيانى در بحر الفوائد جزء سوم ص 214 فرمود : لا اشكال فى اثبات تقديمها عليه على جميع التقادير [ هر دو اماره باشند يا هر دو اصل و . . . كه چهار فرض شد ] من جهة لزوم لغوية اصالة الصحة على تقدير عدمه كما هو واضح من حيث اخصيتها من الاستصحاب و ورودها فى مورده .
قوله : خصوصا :
يعنى اصالة الصحة در همه صور بر اصالة الفساد مقدم است به ويژه در صورت چهارم كه اصالة الصحة اماره و استصحاب فساد اصل باشد كما عليه الاكثر كه از امارات باشد كه بطريق اولى مقدم است آنگاه ما نحن فيه نظير اين است كه شخص پس از بول استبراء نكرده و فقط به تطهير مخرج اكتفا كرده و پس از لحظاتى رطوبتى مشاهده نموده كه استصحاب بقاء طهارت مىگويد :
حكم به طهارت لباس و بدن بكن ولى شارع مقدس فرموده : بنا را بر بوليت بگذار و حكم به بوليت كن چون ظاهر حال انسانى كه بول كرده و استبراء نكرده نشان مىدهد كه مقدارى از ذرات بول در مجراى ادرار او باقيمانده باشد و تدريجا خارج شود و شارع مقدس اين ظاهر حال را كه از امارات ظنيه و مفيد ظن نوعى است برآن اصل مقدم داشته .
قوله : و اما تقديمه :
در اينكه اگر اصالة الصحة با اصالة الفساد معارضه كردند اصل صحت مقدم مىشود جاى بحث نيست انما الكلام در معارضهء اصالة الصحة با يك سلسله اصول موضوعيه از قبيل اصالة عدم البلوغ ، اصالة عدم المشاهدة [ در اجناسى كه با مشاهده معامله مىشوند ] اصالة عدم الكيل ، اصالة عدم الوزن و . . .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 311
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١١