امّا مقام اوّل : هرگاه اصالة الصحة با اصالة الفساد معارضه كنند كدام مقدم است ؟ مثلا معاملهاى انجام شده كه نمىدانيم صحيح واقع شد يا فاسد ؟
اصالة الصحة حكم به صحت و اصالة الفساد حكم به فساد مىكند حال كدام مقدم است ؟ مىدانيم كه اصل اولى در معاملات اعم از عقود و ايقاعات عبارتست از فساد به معناى عدم ترتب اثر و نقل و انتقال پس اصالة الفساد همان استصحاب عدم ترتب اثر مقصود از عقد است كه به عبارت ديگر معنايش بقاء كل من العوضين على ملك مالكه است و معناى اصالة الصحة عبارتست از حكم به صحت و ترتب اثر مقصود از هر عقدى است حال عند المعارضه كدام مقدم است ؟ بطور كلى چهار صورت متصور است :
1 - هر دو از امارات ظنيه باشند . 2 - هر دو از اصول عمليه باشند .
3 - استصحاب فساد از امارات و اصالة الصحة از اصول . 4 - به عكس صورت ثالثه
امّا در فرض چهارم كه ترديدى نيست در تقديم اصالة الصحة بر اصالة الفساد از باب اينكه امارات و ادلّه اجتهاديه بر اصول عمليه مقدم هستند و نوع تقديم هم از باب حكومت است كه در اوائل خاتمه مباحث استصحاب گفته آمد [ البته در اول اين تنبيه تعبير به ورود شده ولى منظور مطلق تقدم است ] .
و امّا در سه فرض قبلى هم باز اصالة الصحة بر اصالة الفساد مقدم مىشود و دو دليل بر اين مطلب داريم :
1 - شك ما در ترتب اثر و عدم آن ، در بقاء حالت سابقه [ عدم ملكيت و نقل و انتقال ] و ارتفاع آن مسبب است از شك در اينكه آيا فلان عقد جامع همهء اجزاء و شرائط بود يا نه ؟ سببيت داشت يا نه ؟ مؤثر بود يا نه ؟ اصالة الصحة ثابت كرد كه آرى فلان عقد جامع جميع اجزاء و شرائط بود البته اثر مقصود هم برآن مترتب مىشود و ديگر نوبت به اصالة الفساد نمىرسد
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 310
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٠