فرع دوّم : مالك و مستأجر در اجرت توافق دارند كه مثلا يكدرهم است ولى در مدت اجاره اختلاف دارند مالك مىگويد : مدت تعيين نشده و من فقط گفتهام : آجرتك الدار بدرهم پس اجارهء ما باطل است چون غررى است ولى مستأجر مدعى است كه خير مدت را هم كاملا معين ساختهايم كه يك ماه باشد و يكماهه اجاره كردهام « استأجرت الدار شهرا بدرهم » پس اجارهء ما صحيح است .
در اينجا نيز همان دو وجه مىآيد كه قول مستأجر را مقدم كنيم لاصالة الصحة يا قول مالك را لاصالة عدم هذا الاجارة ؟
فرع سوم : به عكس فرض دوم يعنى در مدت توافق دارد كه يك ماه است ولى در اجرت نزاع دارند و مالك مىگويد : اجرت تعيين نشده من فقط گفتهام آجرتك دارى شهرا پس اجاره باطل است لعدم العلم بالثمن ولى مستأجر مدعى است كه استأجرت الدار شهرا بدرهم پس صحيح است باز هم قول كدام مقدم باشد همان دو وجه مىآيد و همان مؤيد بودن بر مطلب ما هم كه در فرع اول گفته آمد مىآيد .
قوله : و الاقوى :
در آخر جناب علامه فرموده : اگر مستأجرى كه مدعى صحت است علاوه بر صحت مدعى زياده باشد مثل موارد مذكور كه مدّعى مدت يك سال ، اجرت يك دينار و . . . مىباشد قول مستأجر مقدم نيست و جاى اصل صحت نيست چون اين اصل آثار غير شرعى را بار نمىكند ولى اگر مدعى زياده نباشد قولش مقدم است .
مثلا مالك مىگويد : آجرتك دارى كل شهر بدرهم و مستأجر مىگويد : استأجرت الدار شهرا بدرهم .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 306
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٠٦