در انتقال عينى از اعيان تركه به بايع از اصل عدم انتقال استفاده مىشود .
تا اينجا محل شاهد بيان شد كه اثر شرعى قدر متيقن است و مترتب مىشود چون دليل دارد ولى امور خارجيه خير و امّا مطلب به اينجا ختم نمىشود زيرا كه الآن وارث مشترى علم اجمالى دارند كه يا تصرف در مبيع بر آنها حرام است [ اگر بيع فاسد بوده ] و يا تصرف در مجموع ما ترك حرام است [ اگر معامله صحيح بوده ] حال علم اجمالى چه مقتضياتى دارد و اينكه وضعيت را با قيد قرعه روشن سازند يا با مصالحه مطالب ديگرى است كه از فقه و ارباب فتوى بايد جستجو شود و گرنه مرحوم شيخ به مقدار محل شاهد پيش آمدند .
قوله : و هذا نظير :
گويا كسى سؤال مىكند كه آيا مورد يا مواردى سراغ داريد كه در آنجا اصل جارى شده و بعض الآثار برآن مترتب شود دون بعض ؟
شيخ ره جواب مىدهند : آرى يك نمونهاش را سابقا در رابطه با قاعده تجاوز و فراغ و يا اصالة الصحة فى فعل النفس آورديم و آن اينكه : مىدانيم كه صلاة الظهر از يك نظر دو جنبه دارد :
1 - شرط صحت صلاة عصر است يعنى تا مكلف نماز ظهر را انجام نداده باشد حق ورود در عصر را ندارد .
2 - خود صلاة ظهر بما هى صلاة الظهر مستقلا و با قطع نظر از شرط عصر بودن حال شخصى خود را در اثناء نماز عصر مىيابد و ناگهان شك مىكند كه آيا نماز ظهر را انجام داده و شرط صحت نماز عصر حاصل شده و الآن عمل را صحيحا شروع كرده يا خير انجام نداده پس اين نماز باطل است ؟ اصالة الصحة نسبت به صلاة عصر جارى مىكند و مىگويد انشاءالله صحيحا وارد عصر شدهام يعنى شرط صحت را تحصيل كردهام حال به اين اعتبار اصل صحت مثمر ثمر و مفيد فايده است .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 303
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٠٣