استأجرت الدار سنة بدينار يعنى مدت اجاره كاملا مشخص است كه يك سال بوده و مال الإجارة هم معين است كه يك دنيار بوده و در نتيجه بوجه من الوجوه غرر و جهالتى در معامله مشاهده نمىشود پس معامله صحيح است .
و بالجمله مالك مدعى فساد و مستأجر مدعى صحت است حال قول كدام مقدم شود ؟ علّامه فرموده : ففى تقديم قول المستأجر نظر ، مرحوم محقق ثانى در جامع المقاصد فى شرح القواعد للعلّامة فرمود : وجه نظر اينست كه محتمل است قول مستأجر مقدم شود چون موافق با اصالة الصحة است و ممكن است قول مالك مقدم است چون مدعى عدم تعيين و عدم اجارهء يكساله به يك دينار است .
و ما شك داريم كه تعيينى صورت گرفته يا نه ؟ چنين اجارهاى كه مستأجر مدعى است حادث شده يا خير ؟ مىگوييم : الاصل عدم التعيين الاصل عدم حدوث الاجارة سنة بدينار از باب اينكه چنين چيزى يك امر حادثى است و الاصل فى كل امر حادث شك فى حدوثه عدم الحدوث حال اگر بر اصالة الصحة جميع الآثار اعم از شرعى و غير شرعى مترتب مىشد پس بايد حكم به صحت كرده و مىگفتيم لازمهء صحت اينست كه مدت اجاره يكساله است و مال الإجارة هم يك دينار است و جاى ترديد نبود درحالىكه علّامه با تردّد گذشته اين نيز مؤيد آنست كه آثار غير شرعيه بار نمىشود .
[ البته در اين اجاره سه قول است :
1 - مشهور برآنند كه به كلى فاسد و باطل است .
2 - علّامه و بعضى برآنند كه نسبت به ماه اول صحيح است نه ماههاى بعدى چون ماه اول متفق عليه است .
3 - و بعضى برآنند كه كل مدت و مبلغى را كه مستأجر مدعى است اجارهاش صحيح است ]
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 305
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٠٥