هيچكدام بر صحت مترتب نشده و با اصالة الصحة قابل اثبات نيستند آن هم مطلقا يعنى چه اصالة الصحة را از اصول عمليه تعبديه بدانيم كما عليه بعض و در تنبيه سادس خواهد آمد و چه از امارات ظنيه بدانيم .
امّا على القول باعتباره من باب التعبد فظاهر به همان دليلى كه در مقدمه اين تنبيه گفته آمد كه شارع بما هو شارع وقتى حكم مىكند به تنزيل يك امر غير محقق به منزله يك امر محقق و معلوم حتما بايد اثر شرعى داشته باشد و گرنه ربطى به شارع نخواهد داشت . . . و امّا القول باعتباره من باب الظن النوعى و هو ظهور حال المسلم فلعدم دليل على اعتبار هذا الظهور الّا من حيث كشفه عن صدور الفعل الصحيح عنه بما هو هو و امّا كشفه عن لوازمه الغير الشرعيّة المترتب عليها الاحكام الشرعية فليس مما قام الدليل على اعتباره .
متفرع بر مطالب مذكور اگر شخصى از ديگرى متاعى را خريدارى كرده و مبيع را هم تسلّم و اخذ نموده ولى قبل از اعطاء و تسليم ثمن از دنيا رفت اينك ورثهء اين مشترى ميت نمىدانند كه آيا پدر مرحومشان آن كالا را در مقابل ثمنى خريدارى كرده كه شرعا ماليت و ملكيت ندارد و ما لا يملك است از قبيل ميته - خمر - خنزير و . . . تا بيعش فاسد باشد ؟ و يا به عينى از اعيان مالش از قبيل فرش - خانه - زمين - ماشين - گوسفند و . . . خريدارى كرده تا معامله صحيح باشد .
حال در اينجا عملى از غير يعنى مشترى صادر شده و ورثهء او شك دارند در اينكه صحيح است يا فاسد ؟
البته اصالة الصحة جارى مىشود و حكم به صحت آن معامله مىشود ولى اثر اين اصل صحت عبارتست از جواز تصرف وارث در آن مبيع .
و امّا اينكه بگوئيم لازمهء صحت اينست كه پس ثمن عينى از اعيان تركه بوده و به مقدار ارزش مبيع از ما ترك ميت به بايع منتقل شده و ورثه بايد بپردازند اينها آثار خارجيه هستند كه با اصالة الصحة اثبات نمىشوند و برفرض شك
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 302
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٠٢