آليت يا تسبيب مىخواهد مسقط باشد همانند حج استنابى البته به اين اعتبار اصالة كافى نيست به همان بيان كه گفته آمد كه ادلّه اين اصل قصور دارند و به اين لحاظ احراز لازم است و آن متوقف است بر اشتراط عدالت و . . . و لذا بايد از حيث ترتب آثار تفكيك قائل شد يعنى آن آثارى كه بريان فعل از حيث اولى مترتب مىشوند به بركت اصالة الصحة ثابت مىشوند ولى آثارى كه از حيث دوم مترتب مىشوند اصالة الصحة در آنها سودمند نيست و مبرئ ذمّه نمىشود مگر نائب عادل باشد [ البته اشتراط عدالت موضوعيت ندارد بلكه صرفا طريقى است براى قبول قول مخبر كه نتيجه و ثمرهء آن هم در كتب فقهى منجمله در شرح لمعه كتاب الحج ص 213 بيان شده فراجع ] .
قوله : و لكن :
تا اينجا اشكال مذكور در رابطه با سه فرع مذكور را اينگونه حل كرديم كه چون اين افعال دو حيثيت دارند از حيث اول در آنها اصل صحت جارى مىشود نه از حيث دوّم ولى در دو فرع صلاة على الميت و غسل الثوب يك عنوان بيش نبود . . . حال مرحوم شيخ مىفرمايد : باز هم مشكل كما هو حقه و بتمامه و كماله حل نشد ازاينرو كه در صلاة استيجارى كه وصى يا ولى ميت كسى را اجير مىكند بر اجير لازم نيست عمل را به قصد نيابت از ولى يا وصى انجام دهد و اصولا معقول نيست چون آنها كه صلاة و صومى به ذمه ندارند و قصد نيابت از ميت هم لازم نيست بلكه كافى است .
احراز اين معنا كه اجير نماز را به قصد ابراء ذمه ميت انجام داد حتما ميت برىء الذمه مىشود حال مىتوان گفت كه صلاة عن الميت مثل صلاة على الميت يك حيثيت و عنوان بيشتر ندارد و آنان اينكه بما انه فعل الاجير مسقط تكليف و مبرئ ذمه است نه بما انه فعل المنوب عنه و لو تسبيبا .
معذلك سؤال مىشود كه ما الفرق بين صلاة على الميت كه در
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 300
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٠٠