آنجا عند الشك به اصالة الصحة بسنده شد و بين صلاة عن الميت كه به اصالة الصحة قناعت نشد بلكه اشتراط عدالت و وثاقت شد درحالىكه هر دو از اين حيث مساوى هستند كه عمل بعنوان فعل الغير از اين شخص مجزى است نه به عنوان نيابت از او ؟
و لا بد من التأمل فى هذا المقام ايضا [ مثل تنبيه سومى ] بعد التتبع التام فى كلمات الاعلام .
تنبيه پنجم
مقدمه :
سابقا در تنبيه ششم از تنبيهات استصحاب گفته آمد كه بر مبناى حجيت استصحاب از باب اصول عمليه فقط آثار شرعيهء بلاواسطهء مستصحب به بركت استصحاب برآن مترتب مىشود و امّا آثار و لوازم غير شرعيه يا خارجيه چه عاديه و چه عقليه و همچنين ملازمات عقليه و عاديه و نيز مقارنات اتفاقيهء آن و نيز آثر شرعيهء مع الواسطه هيچكدام با استصحاب قابل اثبات نيست لانّ تنزيل - الشارع للامر الغير المحقق منزلة المحقق و امره بالبناء على تحققه لا يراد منه الّا الالتزام بما يترتب عليه من الاحكام و جعلها فى مرحلة الظاهر و لا غير با حفظ اين مقدّمه مىگوئيم :
مقتضاى اصالة الصحة در فعل غير عبارتست از ترتب جميع آثار فعل صحيح واقعى بر اين عمل منتها فقط آثر شرعيهاى كه فعل صحيح و صحت دارد بر عمل الغير مترتب مىشود .
و امّا المور خارجيهاى كه ربطى به شارع بما هو شارع ندارد چه از آثار و لوازم عقليه و عاديهء صحت باشند و چه از ملازمات صحت و چه از مقارنات اتفاقيهء آن