و برائت ذمّهء مستأجر نمىشود يعنى مستأجر حق ندارد عند الشك به اصالة الصحة قناعت كند بلكه لازم است احراز كند كه اجير وظيفهاش را انجام داده و احراز به واسطه اخبار عادل است و لذا حصرات فقهاء در نائب حج و . . . عدالت را شرط نمودهاند ليقبل خبره و به اصالة الصحة اكتفا نكردهاند .
و دليل مطلب آنست كه قدر متيقن از ادلّهء اصالة الصحة همان قسم اول است كه از آن حيث جارى مىشوند ولى از حيث دوّم را ادلّه شامل نمىشود زيرا كه سيره مجمل است و به قدر متيقن بايد قناعت كرد و حكم عقل به اختلال نظام هم در اينگونه موارد جارى و سارى نيست زيرا كه اگر ما به اصالة الصحة اكتفا نكرده و عدالت يا وثاقت را شرط كنيم كوچكترين اختلال نظامى نه دو معاش و نه معاد پيش نمىآيد و لذا اجراء اصالة الصحة از اين حيث لا دليل عليه .
قوله : و بعبارة اخرى :
جواب فوق را به بيان ديگرى هم ذكر مىكنيم و آن اينكه :
عملى كه شخصى انجام مىدهد و مىخواهد مسقط تكليف از عهده شخص ديگر شود از دو حال خارج نيست .
1 - گاهى عمل بعنوان اينكه عمل غير و فعل فاعل است [ نه به عنوان نيابت از غير بلكه بعنوان فعل نفس ] تكليف را از گردن ديگران ساقط مىكند همانند غسل الثوب بعنوان تطهير شرعى و مانند صلاة بر ميت كه اين هر دو بعنوان انهما فعل المصلى و الغاسل موجب سقوط صلاة ميت از ديگران است در اين صورت اگر عنوان محرز بود و در جزء يا شرطى شك كرديم از اصالة الصحة استفاده مىكنيم و قدر مسلم اينگونه موارد مجراى اصل مذكور است .
2 - و گاهى عمل بعنوان انه فعل الفاعل مجزى نيست و مسقط تكليف از ديگرى نيست بلكه بعنوان اينكه فعل منوب عنه حساب مىشود و لو بر وجه
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 299
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩٩