بعنوان صلاة شرعى يا تطهير شرعى انجام مىدهد ولى احتمال مىدهيم كه در اثر بىمبالاتى و سهلانگارى شرط يا جزئى را رعايت نكرد اصالة الصحة جارى مىشود و مىگوئيم مسلمانى كه در صدد انجام وظيفه برآمده خود را بازى نمىدهد و انشاءالله صحيح انجام داده ولى در سه فرع بعدى مفروض بحث جائى است ما احتمال مىدهيم كه اصلا اجير صوم و صلاة استيجارى را انجام نداده و يا نائب حج استنابى را انجام نداده .
و با اين احتمال جاى اصالة الصحة نيست چون اصالة الصحة در فعل مسلم است و اينجا اصل فعل محرز نيست .
و يا احتمال مىدهيم كه اگر هم انجام داد تنها صورت صلاة يا حج بود نه حج به عنوان حج شرعى يا صلاة شرعى و با عدم احراز عنوان كه قبلا گفته شد جاى اصالة الصحة نيست و لذا كانّ هر پنج فرع مشتركند در اينكه با عدم احراز عنوان جاى اصل صحت نيست و با احراز عنوان جاى اين اصل هست منتها در دو فرع اول محرز است لذا اصل جارى شد و در سه فرع بعدى محرز نيست لذا اصل جارى نيست .
قوله : اختص :
مرحوم شيخ مىفرمايد : اگر كسى اين فرق را بگذارد خواهيم گفت اشكال در اين سه فرع منحصر مىشود در فرض علم يعنى اگر در همين سه مورد يقين كرديم كه اجير - نائب - موضّا به عنوان صلاة و حج و وضوء شرعى اين كارها را كردند و خلاصه عنوان محرز بود باز هم اطلاق كلام مشهور اين است كه عدالت شرط است و اصالة الصحة جارى نيست آنگاه سؤال مىشود كه ما الفرق ميان اين سه فرع با فرض احراز عنوان كه اصالة الصحة باز هم جارى نشد و ميان آن دو فرع با همين فرض كه اصالة الصحة جارى شد ؟ مگر كسى بر خلاف مشهور بگويد ما در اين فرض در همه
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 296
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩٦