ثقه باشد تا اگر اخبار كرد به اينكه نمازها را خوانده از او بپذيريم و نگفتهاند كه عند الشك در صحت و فساد از اصالة الصحة استفاده مىكنيم حال مىپرسيم ما الفرق ميان دو فرع قبلى و اين فرع كه در آن دو اصالة الصحة جارى شد ولى در اين جارى نشد .
2 - مسئله حج استنابى : فرض كنيد شخصى از لحاظ مالى مستطيع است و حج بر وى واجب ولى از لحاظ بدنى مثلا در اثر كهولت سن و كهنسالى و شيخ يا شيخه بودن خود نمىتواند بالمباشره اقدام كند و حج بجا آورد شرعا بايد نايب بگيرد .
حال باز در اينجا هم در نايب و اجير شرط عدالت شده تا اگر اخبار كرد كه انجام داده آن مستأجر قولش را قبول كند و به صرف اصالة الصحة اكتفا نشده باز مىپرسيم ما الفرق ؟ چرا در دو فرع قبلى عند الشك به اصل اكتفا شد ولى در اين فرع خير بايد فاعل عادل باشد و . . . ؟
3 - در مسئله وضوء العاجز : شخصى خود عاجز است از اينكه مباشر تا اقدام كند و غسلات و مسحات وضو را بنفسه انجام دهد نيت وضو مىكند سپس كسى را اجير مىكند يا كسى تبرّعا او را كمك مىكند تا وضو انجام شود باز در اينجا هم جماعتى در وضودهنده عدالت را شرط كردهاند و به اصالة الصحة قناعت نكردهاند باز جاى اين سؤال است كه ما الفرق ؟
قوله : و لو فرق :
برخى خواستهاند ميان اين سه فرع كه در فاعل اشتراط عدالت شد با آن دو فرع كه به اصالة الصحة بسنده شد فرق بگذارند و آن اينكه : ما در اول بحث سه صورت درست كرديم حال اين فرقگذار مىگويد مفروض بحث در اين سه فرع با مفروض بحث در آن دو فرع فرق دارد .
بيان ذلك : فرض بحث در دو فرع قبلى موردى است كه يقين داريم كه
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 295
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩٥