داشته باشد و حين البيع وجود مجوز محرز نبوده و برفرض شك از اصل عدم استفاده مىكنيم پس به مقتضاى قاعده اوليه محكوم به بطلان مىشود ] و شايد هم دليل ديگرى داشته باشد سپس اضافه مىكنند به اينكه اينجا جاى اصالة الصحة نيست نه نسبت به خود بيع كه محقق كركى گفته و نه نسبت به اذن و نه نسبت به رجوع كه همهء اينها را مفصلا طى شمارهء 1 و 2 و 3 بيان نموديم .
در خاتمه : و المسألة بعد محتاجة الى التأمل بعد التتبع فى كلمات الاصحاب
تنبيه چهارم
به حكم ادلّه اربعه مخصوصا سيره و حكم عقل نباشد در هنگام شك در صحت و فساد فعل مسلم از اصالة الصحة استفاده كنيم حال مىفرمايد :
مقتضاى اجراء اصالة الصحة در فعل مسلم آنست كه شخصى حامل [ كه شاك در صحت است و بايد حمل بر صحت كند ] تمام آثار فعل صحيح واقعى را بر اين عمل مترتب كند فى المثل اگر فاعل بر ميتى نماز خواند حامل حكم كند به اينكه انشاءالله نمازش صحيح بود پس از عهدهء خود فاعل برداشته شد و از عهدهء من حمل و ديگران هم كذلك يا اگر اجيرى به نيابت از ميتى نماز خواند مقتضاى حمل بر صحت اينست كه خود اجير مستحق اجرت مىشود و نيز مجددا مىتواند براى ديگرى اجير شود و . . . آن ميت هم برىء الذمه مىشود بر ولى يا وصى ميت هم لازم نيست شخص ديگرى را اجير كنند و . . .
خلاصه كليه آثار فعل صحيح بر اين عمل مترتب مىشود منتها بايد بدانيم كه افعالى كه ما مسلمانها انجام مىدهيم برحسب واقع و نفس الامر مع قطع نظر از مقام علم و احراز بر دو قسم مىشوند :