و نتيجه مىگيريم كه پس بيع پس از اذن واقع شده و صحيح است و رجوع بعد البيع بوده پس فاسد است .
مرحوم شيخ مىفرمايد : [ اوّلا ما شكى در صحت اذن نداريم تا نوبت به اصل برسد زيرا آن موقعى كه مرتهن به راهن اذن داد يقينا اذن او صحيح و بجا بوده و كسى نگفته باطل بوده و ثانيا ] برفرض جريان اصالة الصحة در اذن معنا و مفاد اين اصل چيست ؟ معنايش اينست كه اگر بيع بدنبال اذن بوده پس حتما صحيح است .
امّا اينكه آيا در خارج هم بالفعل اين بيع راهن بدنبال اذن و قبل از رجوع بوده و يا پس از رجوع بوده معلوم نيست و لذا معناى صحت ترتب اثر است و معناى ترتب اثر اينست كه لو وقع البيع عقيب الاذن ترتب عليه الاثر حال اگر بيع عقيب اذن نيامد آيا اذن فاسد مىشود خير باز هم اذن آن وقتىكه آمد صحيح بود و از ناحيه اذن كمبودى نيست ولى احتمال مانع خارجى در كار است و هو الرجوع حال اگر بيع از ناحيه رجوع مرتهن فاسد شد ربطى به صحت اذن ندارد بلكه اگر يقين هم بكنيم كه اول رجوع آمد سپس بيع و قطعا بيع فاسد است باز لطمهاى به صحت اذن نخواهد خورد .
3 - باز هم به شارح الشرائع و صاحب الجواهر نسبت داده شده كه اصالة الصحة در رجوع هم قابل جريان است و منظور وى از صحت رجوع عبارتست از وقوع البيع عقيب الرجوع پس رجوع صحيح است و مؤثر زيرا اگر بيع پس از رجوع نباشد لازم مىآيد رجوع لغو باشد و مسلمان كار لغو انجام نمىدهد حال معناى اصالة الصحة در رجوع هم اينست كه يك رجوعى از مسلمان واقع شده و نمىدانيم صحيح است يا فاسد حمل بر صحت مىكنيم و نتيجهاش آنست كه پس بيع پس از رجوع واقع شده پس فاسد است و رجوع قبل بوده و پس صحيح است .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 289
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٨٩