مرحوم شيخ مىفرمايد : اين اصل هم مفيد فايده نيست زيرا كه ما در صحت رجوع هم شك نداريم و مفروض ما اينست كه هريك از رجوع و اذن صحيحا واقع شدهاند به معناى اينكه اذن از كسى صادر شده كه اهليت اذن دادن داشته و مسلط بر اين امر بوده و رجوع از كسى صادر شده كه اهليت رجوع داشته و هذا معنا صحة الرجوع و الاذن ولى اثرى كه بر اين صحت بار مىشود اين نيست پس حتما بيع پس از رجوع بوده و فاسد است بلكه اثرش اينست كه اگر بيع پس از رجوع باشد فاسد خواهد بود امّا آيا حتما چنين است كه اول رجوع بود .
سپس بيع او بالعكس ؟ هيچكدام را اصالة الصحة ثابت نمىكند و بلكه با يقين به وقوع رجوع پس از بيع هم صحت رجوع محفوظ است و جاى شك نيست و اگر بيع قبل بوده و صحيح واقع شده ربطى به صحت رجوع ندارد و موجب فساد آن نيست باز هم رجوع صحيح است اى صدر عمن له اهلية الرجوع و التسلط عليه .
4 - قوله : نعم :
از اصالة صحة الاذن نتوانستيم استفاده كنيم و صحت بيع را ثابت كنيم ولى اصل ديگرى داريم بنام استصحاب بقاء اذن تا زمان وقوع بيع يعنى اينكه يك زمانى قطعا اذن در بيع آمد [ يقين سابق ] بعدا شك مىكنيم كه آيا آن اذن تا زمان انجام بيع باقى ماند يا قبل از آن بتوسط رجوع مرتفع شد ؟ [ شك لا حق ] اركان استصحاب تام است استصحاب كنيم بقاء اذن را و نتيجه بگيريم كه پس بيع قبل از رجوع بوده و رجوع بعد از آن پس اين بيع صحيح است .
حال آيا از اين استصحاب مىتوان استفاده كرد يا نه ؟
مرحوم شيخ به اين اصل هم اشكالاتى دارند :
1 - اصل مثبت است چون اثر شرعى مع الواسطه دارد يعنى اثر عقلى استصحاب بقاء اذن عبارتست از تقدم البيع على الرجوع و تأخر الرجوع عن البيع و
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 290
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩٠