مگر قبض نيايد ، و مگر اجازه نيايد پس در اينها اقتضاى صحت هست ولى محتاج به مكمل هستند ولى پارهاى از عقود شرعا مبنى بر فساد است و لو خلى و طبعه خواهان فساد و بطلان است مگر اينكه ثانيا و بالعرض يك مصححى و مجوزى از راه رسيده و آن را تصحيح كند فى المثل عين موقوفه حكم اوّلى آن بطلان و حرمت بيع است و موقوف عليهم حق ندارند حق بطون بعدى را ناديده گرفته و وقف را بفروشند يا هبه كنند و . . . ولى گاهى مجوز پيدا مىشود و صحت بيع را تجويز مىكند از قبيل خراب شدن عين وقفى ، بروز اختلاف و نزاع و فتنه و فساد و قتل و غارت ميان ارباب وقف ، نياز شديد به پول وقف پيدا كردن و . . . كه در جاى خود در كتب فقهيه بحث شده و مثلا عين مرهونه مادامىكه در رهن مرتهن است بيعش ممنوع است و راهن كه مالك اصلى عين است حق ندارد بفروشد مگر مجوزى پيش آيد و آن عبارتست از اذن و يا اجازهء مرتهن كه بدون آن صحيح نيست و . . .
حال اگر موقوف عليهم عين موقوفه را فروختند و مدعى بودند كه مجوز داشتند و ما يقين كرديم كه عقد كمبودى ندارد امّا اثر صحت عقد اينست كه اگر مجوزى داشته باشند اثر مىگذارد و الّا فلا ولى آيا بالفعل مصححى داشتهاند يا نه اثر صحت عقد نيست و اگر شك در صحت كنيم و فرض هم بكنيم اصالة الصحة جارى بشود ولى اثر آن اينست كه اگر مصححى باشد نقل و انتقال مىآيد و الّا فلا و دلالت نمىكند كه حتما مجوزى بوده يا نبوده پس صحة كل شىء بحسبه .
قوله : و مما يتفرغ :
در پايان اين تنبيه مرحوم شيخ ره مسئله و فرعى را عنوان كردهاند و آن اينكه : راهن و مرتهن هر دو متفق هستند بر اينكه آقاى مرتهن به آقاى راهن اذن داده كه عين مرهونه را بفروشد و نيز هر دو قبول دارند كه آقاى راهن پس از
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 287
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٨٧