ج : و كذا لو شك :
پارهاى از امور شرط اصل ملكيت هستند مثل انقضاء خيار در بيع خيارى عند الشيخ و اقباض واقف و . . . و پارهاى از امور شرط صحت هستند مثل تقابض در صرف و سلم و . . . و پارهاى از امور شرط لزوم ملكيت هستند مثل اجازه در بيع فضولى كه عند جماعة بيع فضولى از اصل فاسد و باطل است ولى عند المشهور صحيح است و متزلزل و لزوم آن منوط به اجازه مالك است .
حال فرض كنيد بيع فضولىاى واقع شد و ما يقين كرديم كه از ناحيه عقد كمبودى نيست و قطع به صحت آن داريم ولى معناى صحت اين نيست كه پس معامله لازم هم هست بلكه معناى صحت اينست كه اين عقد به گونهايست كه اگر به دنبالش اجازه مالك بيايد هرآينه صحيح و لازم خواهد بود امّا آيا اجازهء مالك آمد فعلا يا نه ؟ صحت العقد اين اثر را ندارد ، اين اثر منوط به ارادهء مالك است كه راضى بشود و اجازه بكند يا خير .
و اگر شك كرديم در صحت اين عقد فضولى و فساد آن اصالة الصحة جارى مىكنيم ولى معناى صحت چيست ؟ ترتب اثر مقصود ، و اثر مقصود از عقد فضولى اينست كه اگر به دنبالش اجازه بيايد حتما لزوم خواهد آمد ولى فعليت اجازه و عدم آن ربطى به اصالة الصحة ندارد با يقين به نيامدن اجازه هم آن عقد صحيح است يعنى لو لحقه الإجازة لاثّر اثره تا چه رسد به شك در لحوق اجازه و بههرحال از ناحيه عقد كمبودى نيست ولى صحة كل شىء بحسبه و . . .
د : قوله : و اولى بالعدم :
پارهاى از عقود و معاملات فى حد ذاتها و لو خلى و طبعه مقتضى صحت است مگر مانعى جلو آن را بگيرد مانند سه صورت مذكور كه ايجاب ذاتا صحيح است مگر قبول نيايد ، عقد خواهان صحت و ترتب اثر است
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 286
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٨٦