و شرط صحت و ملكيت است .
فى المثل در باب وقف تا واقف عين موقوفه را به قبض موقوف عليهم ندهد ملك آنها نمىشود يا مثلا در باب هبه قبض و اقباض شرط صحت است در بيع صرف تقابض فى المجلس شرط صحت بيع است و هكذا در بيع سلم قبض شرط است .
حال فرض كنيد عقد واقع شد يعنى موجب ايجاب را و قابل قبول را سرودند ولى كافى نيست بلكه اگر يقين كنيم كه عقد از لحاظ شروط صيغه ، متعاقدين ، عوضين صحيح است صددرصد و كوچكترين ترديدى نداريم .
امّا اثر العقد الصحيح در اينگونه موارد چيست ؟ اثرش فقط اينست كه اگر بدنبال آن قبض و اقباض هم بيايد معامله صحيح شده و ملكيت مىآيد امّا آيا بالفعل قبض و اقباض آمد يا نه ؟ چه مىدانيم ؟ شايد آمده و شايد نيامده قبض و اقباض كه اثر عقد صحيح نيست بلكه فعل اختيارى طرفين است كه از ارادهء آنها نشئت مىگيرد و لذا شايد بيايد و شايد نه .
و اگر شك كرديم در صحت و فساد اين عقد از ناحيه شروط و اجزاء ايجاب و قبول و . . . اصالة الصحة جارى كرده و مىگوئيم انشاءالله موجب و قابل هر دو مسلمان و بالغ و عاقلند و . . . و مسلمان كار باطل انجام نمىدهد پس عقدشان صحيح است ولى معناى صحت اين نيست كه حتما قبض و اقباض هم آمد بلكه حد اكثر معناى صحت اينست كه اين ايجاب و قبول بگونهاى واقع شده كه اگر بدنبال آن قبض و اقباض هم بيايد حتما صحت معامله و ملكيت تضمين است و جاى بحث نيست ولى صحت شأنى و اگرى است و در اين معناى از صحت عقد لا فرق كه ما يقين داشته باشيم به آمدن قبض و اقباض يا شك كنيم در تحقق آن و يا حتى يقين به عدم داشته باشيم در هر حال از ناحيه عقد اشكالى و كمبودى در كار نيست .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 285
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٨٥