برحسب خود آن چيز و متناسب با خود او است .
و به بيان ديگر آن اثرى كه از هر چيزى مقصود است برحسب خود او است مثلا اثر بيع ملكيت است و اثر عقد نكاح زوجيت است و . . . و اينگونه نيست كه بر هر فعلى هرگونه اثرى مترتب شود خير ضابطه دارد و آثارى كه مال خود او باشد اگر آن فعل صحيحا انجام شد آن آثار مترتب مىشود و الّا فلا ، لا غير .
حالا در مورد معاملات مطلب را طى چند مرحله با مثال محاسبه مىكنيم :
الف : مىدانيم كه هر عقدى مركب است از ايجاب و قبول و تا مجموع نيايد اثر مقصود از آن عقد كه ملكيت ، زوجيت و . . . باشد نخواهد آمد حال فرض بفرمائيد ايجاب تنها از شخص موجب واقع شد اگر چنانچه يقين كرديم به صحت ايجاب و اينكه ايجاب كمبودى ندارد بلكه صدر من اهله يعنى از موجب بالغ عاقل قاصد مختار و . . . سر زده و با شرائط هم بوده از عربيت و ماضويت . . .
و وقع فى محلّه يعنى بر مثمنى كه ماليت دارد ، ملكيت دارد ، ملك طلق است ، معلوم است ، قدرت بر تسليم دارد و . . .
و خلاصه ايجاب صددرصد كامل است ولى اثر ايجاب صحيح چيست ؟
آيا اثرش نقل و انتقال است ؟ خير نقل و انتقال مسبب و اثر كل عقد است و ايجاب تنها جزء السبب است ، آيا اثرش آمدن قبول است ؟ خير قبول كه اثر ايجاب صحيح موجب نيست بلكه فعل قابل است كه از اراده و اختيار او ناشى مىشود پس اثرش چيست ؟ اثر صحت وجدانى ايجاب اينست كه اين ايجاب موجب بگونهاى واقع شد كه اگر به دنبالش قبول قابل هم با همهء اجزاء و شرائط و بدون هيچ كمبودى بيايد حتما علت تامه شده و تأثير گذارده و ملكيت يا زوجيت و . . . مىآورد پس صحة كل شىء بحسبه و الاثر المقصود من كل شىء بحسبه .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 283
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٨٣