است و آن اينكه بدهكار بالغ عاقل كار باطلى انجام نمىدهد و از يك بچه تقاضاى ضمانت نمىكند پس معلوم مىشود از كبير تقاضا كرده و ظهور حال از يك طرف مستلزم صحت از ناحيهء ديگر هم هست .
2 - و گاهى به تقاضاى بدهكار نيست بلكه خود ضامن قدم جلو گذاشته و اقدام به ضمانت كرده ولى مضمون له هم آن ضمانت را قبول كرده و حالا ضامن بهانهگيرى كرده مىگويد ضمنت و انا صغير باز هم به ادعاى او اعتنا نمىشود چون از يك طرف ظاهر حال جارى است و آن اينكه ظاهر حال طلبكار و مقرض اينست كه ضمانت بچه را قبول نمىكند و كار باطلى انجام نمىدهد . . .
3 - و گاهى هم به تقاضاى مقترض بوده و هم با قبول مقرض همراه است كه دو تا ظهور حال درست مىشود آرى اگر هيچكدام نبوده و همينطور ضامن گفته : انا ضامن و حالا مدعى است كه ضمنت و انا صغير البته اصل بلوغ محرز نيست و ظاهر حالى از هيچ طرف مشاهده نمىشود و لذا در اين فرض قول ضامن مقدم مىشود لاصالة عدم البلوغ و لاصالة البراءة و . . .
ولى جناب محقق ثانى تنها اين فرض مورد بحثش نيست بلكه فروض قبلى هم مورد نظر ايشان است و لذا اشكال وارد است كه لا ظاهر معنا ندارد آرى چون در كلام علّامه سخن از قبل از استكمال و پس از آن به صراحت مطرح نيست احتمال دارد كه بگوئيم مرادش اين فرضى است كه بلوغ از هيچ طرف محرز نباشد . . .
قوله : ثم انّ :
اعتراض پنجم : محقق ثانى فرمود : اگر نگرانى ما از ناحيهء اركان نباشد بلكه در وجود مانعى شك داريم اينجا جاى اصالة الصحة است لان الاصل عدم وجود هذا المانع مثلا اركان كامل است ولى ضمن عقد شرط فاسدى كردهاند مثل اينكه شرط شده كه مشترى حق تصرف در مثمن نداشته باشد كه شرط باطل
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 280
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٨٠