و خلاف مقتضاى عقد است و عند الشك در وجود آن جاى اصالة الصحة است .
مرحوم شيخ مىفرمايد : اينجا را كه محقق قبول كرد در حقيقت معنايش اينست كه محقق بطور كلى منكر اصالة الصحة است زيرا كه اين موردى كه شما قبول كرديد اصلا مربوط به اصالة الصحة نيست بلكه جاى اصل ديگرى است و آن اينكه شما شك كردى در حدوث حادث و وجود مانع اصل عدم آنست و اين استصحاب است و مخصوص شرط فاسد هم نيست در شرط صحيح هم از قبيل شرط خيار كردن اگر شك كنيم كه چنين شرطى شده يا نه از اصالة عدم الاشتراط استفاده مىكنيم و لا دخل لهذا بحديث اصالة الصحة .
تنبيه سوم
[ بقول مرحوم آشتيانى در بحر الفوائد جزء سوم ص 206 : مقتضى الترتيب الطبيعى هو تقديم الامر الرابع على الامر .
الثالث فى الذكر لان اشتراط وجود الصحيح و الفاسد للفعل الصادر من المسلم فى حمله على الصحيح مقدم على كون الصحيح فى كل فعل انما هو بحسبه لانه متأخر عن وجود القسمين له ] در هر حال بطور كلى عبادات و معاملاتى كه [ عقود يا ايقاعات ] ما مسلمانها انجام مىدهيم برحسب واقع و نفس الامر دو فرد بيشتر ندارند :
1 - فرد صحيح
2 - فرد فاسد منظور از عبادت يا معاملهء صحيح آنست كه عمل ما جامع جميع اجزاء و شرائط معتبرهء شرعيه يا عرفيهء ممضاة من الشارع باشد و منظور از فاسد آنست كه عبادات يا معاملات ما شرطى از شروط معتبره و يا جزئى از اجزاء را نداشته باشد .