ما مىگوئيم : اين سخن باطل است زيرا عقد عرفى چندان مئونهاى ندارد بلكه با شك در بلوغ و امثال آن هم محقق است و بلكه با يقين به عدم بلوغ ضامن و بايع و موجر و . . . نيز محقق است زيرا كه در عقد عرفى كافى است كه متعاقدينى باشند و عقدى و ثمن و مثمنى امّا اينكه عاقد بالغ هم باشد خير اگر صبى هم انشاء كند عرفا صدق مىكند كه عقدى آمد پس عقد عرفى محرز است آنگاه شك داريم كه شرعا صحيح است يا فاسد به بركت اصالة الصحة حكم به صحت مىكنيم .
قوله : و امّا ما ذكره :
سومين اعتراض : محقق ثانى هم در باب ضمان و هم اجاره اين فرع را آورد كه اگر بايع و مشترى در اين اختلاف كنند كه مبيع حرّ بوده يا عبد قول مدّعى حريت مقدم است كه مدعى فساد است لاصالة عدم السبب الناقل .
مرحوم شيخ مىفرمايند : اين فرع داخل است در مسألهاى كه در كلمات قوم به عنوان بعتك بعبد فقال بل بحرّ مطرح شده و همه فتوا به صحت دادهاند و سخن شما مخالف اجماع است .
قوله : و امّا ما ذكره :
اعتراض چهارم : محقق ثانى فرمود : ظاهر حال مسلمان هم تنها در فرض استكمال اركان و شك در يك امر خارجى جارى مىشود نه قبل از آن .
مرحوم شيخ مىفرمايد : مسئله صورى دارد كه بايد هركدام محاسبه شود :
1 - گاهى ظاهر حال از هر دو جانب موجود است مثل اينكه متعاقدين هر دو بالغ و عاقل و جامع شرائط هستند ولى يكى مدعى شرط مفسد و ديگرى منكر آنست در اينجا به ظاهر حال هر دو تمسك مىشود و حكم به صحت مىشود و اصالة الصحة مقدم مىشود و جاى تقديم مدّعى شرط مفسد نيست و محقق ثانى هم اينجا را قبول دارد
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 278
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٧٨