فعل خود شك دارد كه بيع او در حال صغر بوده يا كبر و حق دارد بنا را بر صحت بگذارد بلكه از باب اينست كه طرف مقابل او يعنى بايع يقينا بالغ بوده و شك برمىگردد به اينكه بايع مسلمان بالغ آيا كار صحيحى انجام داده و به مشترى بالغ تمليك كرده و يا كار فاسدى انجام داده و به صغير تمليك كرده ؟ از اين حيث اصالة الصحة جارى مىشود چون نسبت به فعل بايع شك از ناحيه مقتضى نيست و بعد از استكمال اركان است و لذا اصل جارى مىشود پس فرق است ميان شاهد مثال شما با ما نحن فيه .
مرحوم شيخ مىفرمايند : هيچ فرقى نيست و ما عين همين كلام را در مسئله ضمانت و اجاره و . . . به شما بر خواهيم گرداند كه در آنجا هم و لو ضامن مدعى صغر سن است ولى در مضمون له كه نزاعى نيست كه حتما بالغ بوده خوب از اين حيث اركان تام است و اصالة الصحة جارى مىشود آنگاه مستلزم صحت از ناحيه ديگر هم مىشود چرا در اينجا آن حرف را زديد ولى در باب ضمان نمىزنيد ؟
قوله : ثم ان :
دومين اعتراض به محقق ثانى : شما فرموديد : اصولا قبل از استكمال اركان [ شروط صيغه - عوضين - متعاقدين ] عقدى وجود ندارد .
ما مىگوئيم : منظورتان چيست ؟ آيا مىگوئيد : عقد شرعى وجود ندارد ؟ يا مدعى هستيد كه حتى عقد عرفى هم وجود ندارد ؟ اگر مرادتان اينست كه قبل الاستكمال عقد شرعى مسلّم نيست ما هم قبول داريم چون اگر عقد شرعى محرز بود كه جاى بحث نبود و شك در صحت نداشتيم زيرا كه عقد شرعى يعنى همان عقد صحيح و جامع همهء اجزاء و شرائط و لا ريب در اينكه با احراز عقد شرعى جائى براى شك در آن وجود ندارد .
و اگر مرادتان اينست كه عقد عرفى هم وجود ندارد .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 277
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٧٧