صحيح است و منكر بايد قسم بخورد سپس فرموده : از علماى اهل سنت هم دانشمندان شافيعه همين حرف را زدهاند يعنى قول ضامن را مقدم داشتهاند بدليل اصل موضوعى عدم بلوغ .
و امّا احمد حنبل رئيس فرقه حنبليه مدعى شده كه القول قول المضمون له بدليل اينكه وى مدعى صحت است و الاصل صحة الفعل و سلامته از بطلان حال در اين مورد نزاع قبل از استكمال اركان است .
ولى به عقيدهء احمد اين مورد همانند مواردى است كه متنازعين در يك شرط مبطل و مفسدى نزاع داشته باشند كه پس از استكمال اركان است و در آنجا هم قول مدعى صحت مقدم شده .
پس شافعيه تفصيل دادهاند ولى حنابله بقول مطلق اصالة الصحة را جارى كردهاند .
ولى خود علّامه مفصل است و در مقام فرقگذارى فرموده : در اين مورد كه در شرط مفسد نزاع دارند هر دو متفق هستند كه متعاقدين اهليت تصرف داشته و عقدشان جامع شرائط است و تنها در امر خارج و زائد بر عقد نزاع دارند و در اين فرض اصالة الصحة جارى مىشود زيرا كه ظاهر حال مسلم هم دلالت دارد كه تصرف باطل انجام نمىدهد .
و لذا قول مدعى صحت مقدم است چون مدعى امرى است كه مطابق ظاهر حال است ولى در آن مواردى كه نزاع در بلوغ و عقل و رشد و . . . است اختلافشان در اصل اهليت تصرف است .
و در اينجا آنكه مدعى اهليت تصرف است و مىگويد ضامن بالغ يا عاقل يا رشيد بوده بايد اثبات كند و ظاهر حال و اصالة الصحة فقط بعد از استكمال اركان جارى مىشوند نه قبل از آن .
حال اين فرمايشات از علامه نيز صريح است در اينكه جناب ايشان و
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 274
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٧٤