عقد لازم و معتبر است اتفاق نظر داشته باشند يعنى از لحاظ ايجاب و قبول با همه اجزاء و شرائط كمبودى نباشد و از حيث متعاقدين هم شرائط رعايت شده باشد و از لحاظ عوضين هم خللى در ميان نباشد و خلاصه اينكه عقد يك عقدى باشد كه صدر من اهله و وقع فى محلّه و بالجمله مستكمل الاركان باشد و تنها در شرط مفسدى باهم اختلاف داشته باشند .
يعنى مثلا مستأجر بگويد تو با من شرط كردى كه از سكناى دار و ركوب دابه و . . . استفاده نكنم و اين شرط فاسد است و موجب فساد عقد هم مىشود پس اجارهء ما فاسد است و موجر منكر اين معنا است .
در چنين فرضى قول موجر مقدم مىشود كه مدعى صحت است منتهى قسم نيز بايد بخورد كه چنين شرطى در بين نبوده امّا تقدم قول مدعى صحت مع القسم از باب اينست كه او منكر است و اليمين على من انكر و مناط منكر بودن هم اينست كه قول او مطابق اصل باشد و در اينجا قول مدعى صحت مطابق اصل است كه اصل عدم آن شرط مفسد باشد .
و نيز اصل در فعل مسلم آنست كه حمل بر صحيح شود و حتى الامكان نوبت به حمل بر فاسد نمىرسد همهء اينها در فرضى بود كه شك ما در صحت و فساد اجاره از ناحيه يك مانع خارجى باشد ولى عقد كمبودى نداشته و جامع جميع اجزاء و شرائط معتبره مىباشد .
و امّا اگر شك ما در صحت و فساد مسبّب باشد از شك در وجود و عدم پارهاى از امورى كه در اصل صحت عقد دخيل هستند مثلا آيا مجرى عقد بالغ بوده يا خير ؟ آيا عوضين ماليت داشتهاند يا خير ؟ و . . .
در اينجا جاى اصالة الصحة نيست زيرا كه جلوتر از آن و در ناحيهء موضوع يك اصل موضوعى و استصحاب موضوعى داريم بنام اصالة عدم تحقق السبب الناقل كه اجازهء جريان به اصالة الصحة نمىدهد سپس فرموده :
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 271
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٧١